وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة للرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بتجميد المساعدات الخارجية، إذ أعادت العمل بقرار محكمة أدنى يفرض الإسراع بصرف ما يصل إلى ملياري دولار مستحقة للمقاولين عن أعمال تم إنجازها بالفعل.
ورفض القضاة بأغلبية الأصوات، طلب ترمب إلغاء قرار المحكمة الابتدائية، رغم اعتراض 4 قضاة، بحسب “بلومبرغ”.
ويؤثر القرار على أموال مستحقة من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID ووزارة الخارجية.
وفي أمر مقتضب من فقرة واحدة، وجهت “المحكمة القاضي لإعادة تحديد موعد دفع الأموال، نظراً لانقضاء المهلة الأصلية”.
وانضم رئيس المحكمة العليا جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في تأييد القرار، بينما عارضه القضاة صامويل أليتو وكلارنس توماس ونيل جورساتش وبريت كافانو.
وأعرب أليتو، في رأيه المعارض، عن “ذهوله” من القرار.
وتؤكد المنظمات الإنسانية أن هذه الأموال ضرورية بشكل عاجل، محذرة من أن التجميد يعطل مئات المشاريع، ويجبر شركاء USAID على تسريح آلاف العمال الأميركيين، أو منحهم إجازات غير مدفوعة، ما يعرض الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المساعدات لخطر المرض والموت.
قرار قضائي سابق
وكان القاضي الفيدرالي أمير علي قد أصدر أمراً الأسبوع الماضي، يُلزم الإدارة بدفع المستحقات عن الأعمال المنجزة قبل 13 فبراير خلال 36 ساعة، بعدما قدمت منظمات الإغاثة أدلة على عدم التزام الإدارة بقراره السابق برفع التجميد عن المدفوعات.
وقال قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن العاصمة إن مسؤولي الإدارة، استخدموا أمره الصادر في 13 فبراير الماضي، برفع تجميد المساعدات الخارجية بشكل مؤقت لـ”إيجاد مبرر جديد لتعليق التمويل بشكل جماعي بعد ذلك”.
وأضاف علي أن نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بيت ماروكو، المُعيَّن من قبل ترمب، ومسؤولين كبار آخرين “استمروا في تعليق الأموال بشكل شامل”.
وجاء هذا الحكم في دعوى قضائية رفعتها المنظمات غير ربحية لتحدي قرار إدارة ترمب الشهر الماضي بوقف المساعدات الخارجية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، ما أدى إلى حجب 60 مليار دولار من برامج المساعدات والتنمية السنوية في الخارج.
استعادة التمويل
وحتى بعد أمر القاضي، يقول موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمتعاقدون معها إنه “لم تتم حتى استعادة التمويل من قبل وزارة الخارجية وUSAID بالنسبة لمئات الملايين من الدولارات المُستحَقة بالفعل على الحكومة، على الرغم من أن القاضي حدد مُهلة 5 أيام لإدارة ترمب للبدء في رفع تجميد تمويل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية”.
وتقول إدارة ترمب إنها الآن “بصدد مراجعة برنامجاً تلو الآخر في جميع برامج المساعدات الخارجية التابعة لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمعرفة أي منها يتماشى مع أجندتها”.
أما المنظمات الإنسانية، وموظفو USAID الحاليون والسابقون، فقالوا في مقابلات وإفادات للمحكمة إن تجميد التمويل وعمليات التطهير العميقة التي قامت بها إدارة ترمب لموظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أدت إلى توقف المساعدات الخارجية الأميركية على مستوى العالم، وتسريح آلاف الموظفين، ودفع الشركاء الحكوميين نحو الانهيار المالي.
