فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً يتعلق بالحقوق المدنية في منظومة جامعة كاليفورنيا لتحديد ما إذا كانت قد سمحت بـ”بيئة معادية لليهود”، في أي من مواقعها العشرة أثناء احتجاجاتٍ خرجت العام الماضي، مؤيدة لغزة.
وقالت الوزارة الأربعاء، إنها ستنظر فيما إذا كانت هناك “منهجية تمييز” ضد الأميركيين اليهود خلال الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين.
وشهدت جامعة كاليفورنيا احتجاجات واسعة مؤيدة للفلسطينيين، وفي مايو من العام الماضي، فضّت قوات الشرطة الأميركية بالقوة مخيماً للطلبة في حرم الجامعة بلوس أنجلوس، واعتقلت 132 شخصاً.
وهذه هي الخطوة الأحدث التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب للتحقيق بشأن الجامعات التي شهدت احتجاجات.
وقالت وزيرة العدل باميلا بوندي في بيان “ستدافع وزارة العدل دائماً عن اليهود الأميركيين، وتحمي الحقوق المدنية، وتوجه مواردنا للقضاء على معاداة السامية في جامعات بلادنا”.
وذكر المتحدث باسم جامعة كاليفورنيا ستيت هولبروك أنه جرى إخطار الجامعة بالتحقيق، وشدد على أن “التزامها لا يتزعزع فيما يتعلق بمكافحة معاداة السامية وحماية الحقوق المدنية للجميع”.
وشهدت العديد من الجامعات احتجاجات العام الماضي، وطالب المشاركون فيها بإنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل؛ بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ولم تحدد وزارة العدل الحرم الجامعي التابع لجامعة كاليفورنيا الذي يجري التحقيق حوله.
وقد خرجت الاحتجاجات الرئيسية المناصرة للفلسطينيين في مواقع تابعة لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس وبيركلي.
ترمب يهدد بوقف تمويل الجامعات
والثلاثاء، هدد ترمب بقطع التمويل الفيدرالي للكليات التي تسمح بما أسماه “الاحتجاجات غير القانونية” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي وصفته جماعات الحقوق المدنية بأنه هجوم على حرية التعبير والتجمع.
وكتب ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي: “سيوقف التمويل الفيدرالي لأي كلية أو مدرسة أو جامعة تسمح بالاحتجاجات غير القانونية. سيُسجن المحرضون/أو يعادوا بشكل دائم إلى البلد الذي أتوا منه. سيُطرد الطلاب الأميركيون بشكل دائم أو سيعتقلون على حسب الجُرم”.
ولم يرد المتحدث باسم ترمب على أسئلة عن كيفية تعريف البيت الأبيض للاحتجاج غير القانوني، أو كيف ستسجن الحكومة المحتجين. ويحمي التعديل الأول للدستور الأميركي حرية التعبير والتجمع.
وقالت مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة غير ربحية، الثلاثاء، إن تهديد ترمب “مروع للغاية” ومن شأنه أن يجعل الطلاب “يخشون العقاب على الخطاب السياسي المحمي بالكامل”.
وأضافت: “لا يستطيع الرئيس إجبار المؤسسات على طرد الطلاب”.
ولا تسيطر الحكومة الأميركية على المدارس أو الكليات الممولة من القطاع الخاص أو العام، على الرغم من أن الرئيس لديه قدرة محدودة على محاولة فرض أهدافه السياسية عبر التمويل الاتحادي الذي يُصرف من خلال وزارة التعليم.
