قال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري حسن الدغيم لـ”الشرق”، الثلاثاء، إن “الإعلان الدستوري سيصدر قريباً جداً”، وذلك بعدما دعا البيان الختامي للمؤتمر إلى الإسراع في إصدار “إعلان دستوري مؤقت”، يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأشار الدغيم إلى أن الرئاسة السورية “كانت تنتظر عقد هذا المؤتمر الوطني، ليكون الإعلان الدستوري مبنياً على توصيات المواطنين المشاركين فيه”.
ودعا البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني إلى ضرورة “الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية”.
وشدد البيان كذلك على ضرورة “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
وخلال كلمته أمام المؤتمر، الثلاثاء، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى “إعادة بناء الدولة من جديد”، معتبراً أن بلاده “بحاجة إلى قراءة جريئة تعالج مشكلاتها علاجاً حقيقياً، ولو كان مؤلماً وصادماً”.
“حالة عسكرية مؤقتة”
وتناول الدغيم تصريحات “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي اعتبرت أن ما حصل في الحوار الوطني “لا يمثلها”، قائلاً: “نحن نتكلم عن حاضر ومستقبل سوريا، وليس عن تنظيم عسكري عابر، وهذه حالة عسكرية مؤقتة، ورئاسة الجمهورية تُجري مفاوضات معهم عسكرياً وسياسياً”.
وكانت اللجنة أوضحت في تصريحات سابقة بأن سبب عدم دعوة “قسد” إلى المؤتمر الوطني، هو أن “هذا الحوار ليس مع تنظيمات عسكرية”.
وأكد البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، “ضرورة حصْر السلاح بيد الدولة”، وبناء جيش “وطني احترافي”، مطالباً بالإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
وذكر البيان أن أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية ستُعتبر “جماعات خارجة عن القانون”، مشدداً على ضرورة “الحفاظ على وحدة سوريا، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفْض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن”.
كما قال الرئيس السوري في كلمته أمام المؤتمر إن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليست رفاهية، بل واجب وفرض”، مشيراً إلى أن “سوريا لا تقبل القسمة، فهي كل متكامل وقوتها في وحدتها”.
بالمقابل، اعتبرت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا (الذراع السياسية لقسد)، أن “مؤتمر الحوار الوطني لا يمثّل الشعب السوري”، وطالبت بـ”عقد حوار وطني حقيقي لا يقصي أحداً، ولا يهمش أحداً”، وفق وصفها.
وأشار الدغيم إلى أن الحوار الوطني “شهد تمثيل كل من دير الزور والحسكة والرقة”، وهي محافظات واقعة شمال شرقي سوريا.
محاور المؤتمر الوطني
وأشار الدغيم في تصريحاته لـ”الشرق”، إلى أن مؤتمر الحوار الوطني شهد مناقشة قضايا عملت عليها “اللجنة التحضيرية” في المحافظات السورية.
ومن بين أبرز القضايا التي تم تناولها في المؤتمر الوطني، وفق ما ذكر الدغيم، “العدالة الانتقالية، والإعلان الدستوري، ومحاسبة المجرمين وجبر الضرر، كأولوية لدى جميع السوريين”، إضافة إلى “توصيات بتشكيل جمعية وطنية تأسيسية أو مسودة دستورية، يعتمد عليها الشعب كدستور مستدام للبلاد”.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، على “ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل”.
وذكر الدغيم أن المؤتمر “ناقش إلغاء ما يقارب مليون ونصف المليون حكم إعدام عن المواطنين السوريين، وإصلاح المؤسسات وبنائها على أسس وطنية، ووضع المعايير التي تجعلها مؤسسات تخدم الشعب”.
وطالب البيان الختامي للمؤتمر الوطني السوري بـ”تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية، وسَن التشريعات اللازمة، والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الحقوق”.
اختلاف وجهات النظر
وتحدث الدغيم عن الاختلاف في وجهات النظر بين النخب الحاضرة في المؤتمر، قائلاً إن “الحوار الوطني، الذي انعقد في قصر الشعب، شهد مشاركة جميع الأطياف السورية التي أبدت آراءها، وناقشت قضايا هامة”، معتبراً أن “الاختلاف في وجهات النظر سببه أن جميع الحاضرين كانوا حريصين على حاضر ومستقبل سوريا”.
ولفت الدغيم أيضاً إلى أن “النخب الذين جاءوا من المناطق المتضررة، مثل ريف دمشق وريف إدلب وبعض أحياء حمص وحلب، كانوا يرغبون في تسريع حل قضية معالجة العقوبات الدولية والدخول في عملية إعادة الإعمار، أما النخب التي حضرت من مناطق أخرى طالبوا بتطوير التعليم والخدمات الصحية”.
ولفت البيان الختامي إلى أهمية “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك”.
وتطرَّق البيان إلى أهمية “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبْذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي”.
وذكر أن “تحقيق التنمية السياسية يأتي وفق أسس تضمن مشاركة فئات المجتمع كافة في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.
