أظهرت وثيقة قضائية في الولايات المتحدة، أن قاضياً اتحادياً أمر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف التمويل لمئات من المنظمات العاملة في مجال المساعدات الخارجية، والتي تضررت بشدة من قرار تجميد شامل لمدة 90 يوماً.
ويمنع قرار المحكمة إدارة الرئيس الأميركي مؤقتاً، من إلغاء تعاقدات ومنح موجهة للمساعدات الخارجية كانت سارية قبل تولي ترمب منصبه في 20 يناير الماضي.
وبعد ساعات فقط من تولي منصبه، أمر ترمب بوقف المساعدات التنموية الخارجية لمدة 90 يوماً بانتظار مراجعة كفاءتها وتوافقها مع سياسته الخارجية.
وكتب أمير علي، القاضي بمحكمة في مقاطعة كولومبيا، في مذكرة أن “الهدف المعلن من تعليق جميع المساعدات الأجنبية هو إتاحة الفرصة لمراجعة البرامج، فيما يتعلق بكفاءتها واتساقها مع الأولويات”.
وأضاف: “لم يُقدَم حتى الآن أي تفسير لكون التعليق الشامل لجميع المساعدات الخارجية التي يخصصها الكونجرس، والذي أثار صدمة، وعرقل تنفيذ آلاف الاتفاقيات مع شركات ومنظمات غير ربحية ومنظمات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بداية منطقية لمراجعة البرامج”.
والحكم الذي أصدرته المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، الخميس، يعد الأول فيما يتعلق بوقف قرار ترمب تجميد التمويل للمساعدات الخارجية، إذ جاء في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتان تعملان في مجال الصحة، وتتلقيان تمويلاً أميركياً لبرامج خارج الولايات المتحدة.
خطوة أولى
وكانت الخارجية الأميركية، أخطرت المتلقين لتمويل المساعدات الخارجية الحكومية، بما في ذلك الحاصلين على منح الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، بشأن الأمر القضائي امتثالاً لتعليمات القاضي علي، ولكن حتى صباح الاثنين، لم تقدم وزارة الخارجية إرشادات بشأن استئناف العمليات وتمويل برامج المساعدات الخارجية.
بدوره، أشاد مجلس الصحة العالمي، أحد المدعين، بالحكم، إذ قال رئيسه، إليشا دان جورجيو، إن الحكم كان “خطوة أولى حيوية نحو استعادة برامج المساعدات الخارجية الأميركية”.
وقال دان جورجيو: “إنه (القرار) يمهد الطريق للمنظمات لاستئناف عملها المنقذ للحياة، وعرض أفضل القيم الأميركية: التعاطف والقيادة والالتزام بالصحة العالمية والاستقرار والازدهار المشترك”، وفق ما أوردته شبكة NBC News.
ويسعى ترمب إلى تفكيك وكالات حكومية منها الوكالة الأميركية للتنمية، ولك في إطار إصلاحات جذرية واسعة للحكومة الاتحادية كلف خلالها حليفه الملياردير إيلون ماسك بخفض التكاليف.
