يحاول فريق وزارة “الكفاءة الحكومية”، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، الوصول إلى مجموعة واسعة من بيانات دافعي الضرائب، بما في ذلك بيانات الأفراد، حسبما ذكر مصدر مطلع لـ”بلومبرغ”، في خطوة أثارت مخاوف مشرعين ديمقراطيين بشأن مسائل الخصوصية.
ونقلت “بلومبرغ” عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن فريق ماسك يسعى للحصول على هذه البيانات، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها حتى الآن.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تفرض قوانين صارمة تحظر الكشف عن بيانات دافعي الضرائب، لكن هناك استثناءات تتعلّق بإنفاذ القانون.
وانتقد مشرعون ديمقراطيون، من بينهم النائب من نيويورك جريجوري ميكس، تحرّك فريق ماسك.
وكتب في منشور على منصة “إكس” للتواصل: “لا ينبغي لأوليجارشي (الأقلية فاحشة الثراء) غير منتخب، ولا يحمل أي تصريح أمني أن يحصل على أكثر المعلومات سرية عن الأميركيين”.
وفي يناير الماضي، تمكنت وزارة “الكفاءة الحكومية” المشكلة حديثاً من الوصول إلى نظام المدفوعات بوزارة الخزانة، ما دفع مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى حاول عرقلة هذه الخطوة إلى مغادرة منصبه بشكل مفاجئ.
ورفع مدعون عامون من 19 ولاية و3 نقابات عمالية دعاوى قضائية لمنع وصول وزارة الكفاءة الحكومية إلى الأنظمة الحساسة.
والأسبوع الماضي، وجّه 3 أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ انتقادات إلى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بسبب ما وصفوه بـ”نقص الشفافية” بشأن طبيعة عمل موظفي الوزارة داخل أنظمة المدفوعات الأميركية.
معارك قضائية
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة كمبيوتر حكومية، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
ورفعت مجموعة من المدعين العامين في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن تقول إن ترمب منح ماسك “سلطة قانونية من دون قيود” دون تفويض من الكونجرس.
وينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية، فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك.
كما أثارت جهود ماسك قلق مشرعين، وجماعات حقوقية، والذين يقولون إنه يتجاوز سلطته من خلال السعي إلى تفكيك الوكالات المسؤولة عن البرامج الحكومية الحاسمة، وطرد العمال الفيدراليين بشكل جماعي.
واضطر ماسك هذا الأسبوع للدفاع عن دوره كمسؤول غير منتخب مُنح سلطة غير مسبوقة من الرئيس الجمهوري لتفكيك أجزاء من الحكومة الأميركية.
ومنذ أن تولى ترمب منصبه في 20 يناير، أرسل ماسك موظفين من إدارة الكفاءة الحكومية لفحص معلومات حساسة في أجهزة حاسب آلي حكومية.
حملة ضد البيروقراطية
وتواصلت حملة الرئيس الأميركي ومستشاره إيلون ماسك على البيروقراطية، الجمعة، بطرد آلاف الموظفين في وزارات الداخلية والطاقة وشؤون قدامى المحاربين والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية.
وركزت الحملة في معظمها حتى الآن على استهداف الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل، والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.
وبالإضافة إلى عمليات الفصل التي أوردت “رويترز” ووسائل إعلام أميركية كبرى أخرى الأنباء عنها، قال البيت الأبيض إن نحو 75 ألف موظف قبلوا عرضاً من ترمب وماسك للاستقالة طواعية. ويعادل هذا نحو 3% من القوى العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 2.3 مليون.
ويقول ترمب إن الحكومة الاتحادية متضخمة للغاية، وإن الكثير من الأموال تضيع هباء بسبب الهدر والاحتيال. وتبلغ ديون الحكومة نحو 36 تريليون دولار، وبلغ عجزها 1.8 تريليون دولار العام الماضي، ويتفق الحزبان على الحاجة إلى إجراء إصلاحات.
لكن الديمقراطيين في الكونجرس يقولون إن ترمب يتعدى على السلطة الدستورية للهيئة التشريعية بشأن الإنفاق الاتحادي، حتى مع دعم الجمهوريين أصحاب الأغلبية في مجلسي الكونجرس هذه التحركات إلى حد كبير.
