وزارة التعليم على رادار “إعادة الهيكلة” ضمن حملة ماسك لخفض نفقات الحكومة الأميركية

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم، في إطار حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص الوكالات الفيدرالية، وتقليل حجم القوى العاملة الحكومية، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن المسؤولين في إدارة ترمب، يناقشون إصدار أمر تنفيذي، يقضي بإغلاق جميع وظائف الوزارة، التي لم يتم النص عليها صراحة في القانون، أو نقل بعض المهام إلى وزارات أخرى. كما سيتضمن الأمر وضع خطة تشريعية لإلغاء الوزارة بالكامل، غير أن مستشاري ترمب لا يزالون يناقشون تفاصيل القرار وتوقيته.

وسيكون هذا القرار خطوة نحو تنفيذ وعد ترمب الانتخابي بإلغاء وزارة التعليم، وتقليص التدخل الفيدرالي في العملية التعليمية، ومنح مزيد من السلطة لحكام الولايات، بحسب “وول ستريت جورنال”.  

ولطالما تعرضت وزارة التعليم لانتقادات شديدة من المحافظين، خاصة خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، بسبب قراراتها المتعلقة بإعفاء قروض الطلاب، وتوسيع نطاق الحماية ضد التمييز الجنسي لتشمل أفراد “مجتمع الميم”. كما أوصت مؤسسة هيريتيج اليمينية المحافظة، عبر مشروع 2025، بإلغاء الوزارة بالكامل. 

ويقول بعض المسؤولين في إدارة ترمب، بمن فيهم الفريق المكلف بالتعامل مع مرشحة ترمب لمنصب وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إنه من الأفضل الانتظار حتى يتم تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ قبل إصدار أي أوامر تنفيذية.

تعيين مكماهون

ولم يتم تحديد موعد جلسة الاستماع الخاصة بمكماهون، إذ ينتظر مجلس الشيوخ تقديم أوراقها المتعلقة بالأخلاقيات. كما يخشى بعض مستشاري ترمب من أن تجميد المساعدات الفيدرالية مؤخراً، قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات تعيين مكماهون، على غرار ما حدث مع راسل فوت خلال ترشيحه لمنصب مدير مكتب الإدارة والميزانية.

وتعد وزارة التعليم واحدة، من الوكالات التي يستهدفها فريق وزارة كفاءة الحكومة بقيادة ماسك، ضمن جهوده لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية. 

ويتطلب إلغاء وزارة التعليم بالكامل، تمرير قانون في الكونجرس، وهو أمر لم يلق اهتماماً كبيراً من المشرعين منذ سنوات. وكان ترمب قد حاول سابقاً دمج وزارتي التعليم والعمل خلال ولايته الأولى، لكنه فشل في ذلك. 

والأسبوع الماضي، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي (عن ولاية كنتاكي) مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026، قائلاً: “لا ينبغي أن يكون البيروقراطيون غير المنتخبين في واشنطن مسؤولين عن التنمية الفكرية والأخلاقية لأطفالنا. فالولايات والمجتمعات المحلية هي الأفضل لتحديد المناهج التي تلبي احتياجات طلابها”. 

وقد يستخدم مساعدو ترمب، نفس النهج الذي اتبعوه في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إذ تمكن ممثلو ماسك خلال الأيام الماضية من الوصول إلى وثائق حساسة داخل الوكالة، وإغلاق موقعها الإلكتروني، وتعطيل البريد الإلكتروني الخاص بموظفيها، وإبلاغهم بعدم الحضور إلى العمل، وفق “وول ستريت جورنال”. 

ورغم أن بعض المحافظين يدعمون تقليص وزارة التعليم، إلا أن هذه الخطوة قد تشكل مخاطرة سياسية.

وكشف استطلاع رأي أجرته “وول ستريت جورنال”، أن 61% من الناخبين المسجلين يعارضون إلغاء الوزارة. كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين، يفضلون حماية تمويل التعليم والبرامج المحلية الأخرى، بدلاً من خفض الضرائب. 

ما أهمية وزارة التعليم؟

أُنشئت وزارة التعليم الأميركية في عام 1979، خلال رئاسة جيمي كارتر، بدعم من الاتحاد الوطني للتعليم، وهو أكبر نقابة للمعلمين في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من نية ترمب إلغاء الوزارة بالكامل، إلا أنها بدأت بالفعل في تنفيذ سياسات جديدة خلال رئاسته الثانية.

أصدرت الوزارة توجيهات تفيد بأنها ستقيم شكاوى التمييز الجنسي بناءً على “الخصائص البيولوجية الثابتة للذكور والإناث عند الولادة”، بدلاً من الهوية الجندرية، مما أنهى فعلياً الحماية التي أقرتها إدارة بايدن لأفراد مجتمع الميم في التعليم. 

كما وقع ترمب أوامر تنفيذية تأمر وزير التعليم بإعداد خطط لتنقية المدارس مما وصفه بـ”غسيل الأدمغة الراديكالي”، وتوسيع خيارات التعليم للأسر، ومكافحة معاداة السامية داخل الجامعات الأميركية. 

انتقادات أميركية

وانتقدت راندي وينجارتن، رئيسة اتحاد المعلمين الأميركيين، أوامر ترامب التنفيذية، قائلةً:  “هذه الإجراءات تعني أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تكون أكثر، وليس أقل، انخراطاً في التعليم”.

كما شددت على أن الرئيس لا يمكنه إلغاء وزارة التعليم بمفرده.

وقالت بريتاني هولدر، المتحدثة باسم اتحاد الموظفين الحكوميين الأميركيين، إن 60 موظفاً على الأقل في وزارة التعليم، بالإضافة إلى عدد غير معروف من المشرفين، تم وضعهم في إجازة إدارية الجمعة. 

وأضافت هولدر، أن العديد من هؤلاء الموظفين شاركوا سابقاً في تدريبات تطوعية بشأن التنوع، أو خدموا في مجالس مجتمعية داخل الوزارة. وأُبلغ الموظفون المتأثرون بأنهم وُضعوا في إجازة مدفوعة الأجر مع الاحتفاظ بكامل مزاياهم.