قال المتحدث باسم منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحمد بن شمسي، إن الاحتلال الإسرائيلي فرض حصاراً خانقاً على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهراً ومنع دخول المساعدات، وارتكب مجازر بحق المدنيين نفذ تهجيرا قسريا ما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجب ملاحقة قادته وعدم إفلاتهم من العقاب.

ودعا “بن شمسي”، في تصريحات إعلامية له، اليوم الخميس، واطلعت “وكالة سند للأنباء” عليه، دول العالم إلى تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لجرائمه في غزة.

وأشار إلى أن حكومة “نتنياهو”، حرمت الفلسطينيين عمدا من الحصول على الماء اللازم للبقاء على قيد الحياة، وتعمدت استهداف المستشفيات والمساكن وعمال الإغاثة ودمرت المدارس والمخيمات في غزة.

وشدد “بن شمسي”، على أن الاحتلال ارتكب جرائم الإبادة الجماعية بكافة صورها في غزة.

مؤكدا على ضرورة فتح المجال بشكل كلي لدخول المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها قبل أيام، إن سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها “إسرائيل” في قطاع غزة، ترقى إلى “التطهير العرقي” الذي يتم بصورة ممنهجة ووفق سياسة رسمية مخططة.

وتناولت التقرير الذي كان بعنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون”، تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وسلوك سلطات الاحتلال الذي أدى إلى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة (1.9 مليون فلسطيني) وإلى تدمير واسع النطاق في غزة على مدار الـ13 شهرا الماضية.

وأكد التقرير المكون من التقرير 154 صفحة أنّ المدنيين في غزة يعانون من قصف مستمر لمنازلهم وملاجئهم، بينما يعجزون عن الفرار أو الحصول على الحماية.

وأشارت إلى استخدام الاحتلال الإسرائيلي للحصار والتجويع أداتَين للحرب، ما يزيد معاناة السكان المدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يموتون بسبب نقص التغذية والمساعدات الطبية.

وأكد التقرير أنّ سلطات الاحتلال تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في غزة، ما يعرّض حياة الآلاف للخطر، وتسببت في النزوح القسري الجماعي والمتعمد للمدنيين في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.