أظهرت وثائق قضائية أن المستشار الخاص الأميركي جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية، استقال من منصبه بينما يستعد الرئيس الجمهوري للعودة إلى البيت الأبيض.
وكانت استقالة سميث متوقعة، إذ كشف سابقاً عن نيته الانسحاب قبل تولي ترمب منصبه في 20 يناير الجاري.
وجاء في الوثائق التي قُدمت، السبت، إلى القاضية الاتحادية إيلين كانون، أن سميث قدم استقالته الجمعة من وزارة العدل، وطلب فيها إلغاء أمر قضائي كانت قد أصدرته يمنع نشر تقريره النهائي.
وأشارت الوثائق إلى أن سميث أكمل عمله وقدم تقريره السري النهائي في السابع من يناير، و”استقال” من وزارة العدل في 10 يناير .
وبصفته مدعياً سابقاً في جرائم الحرب، تولى سميث قضيتين من أصل أربع قضايا جنائية واجهها ترمب بعد مغادرته المنصب الرئاسي. ومع ذلك، توقفت الإجراءات القضائية بعد أن أسقط قاض عيّنه ترمب في فلوريدا إحدى القضيتين، فيما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأعمال الرسمية.
ولم تُعرض أي من القضيتين على المحاكمة.
ترمب توعد بطرد سميث
وخلال حملته الانتخابية، توعد ترمب بأنه “سيطرد” جاك سميث خلال “ثانيتين” من تولي منصبه، كما أدلى بتصريحات أخرى حول المستشار الخاص، بما في ذلك أنه “يجب اعتقاله”.
وتنصح وزارة العدل، بعدم مقاضاة رئيس في منصبه جنائياً، وخلصت في عام 1973 إلى أن “الملاحقة الجنائية لرئيس في منصبه من شأنها أن تقوّض بشكل غير مسموح به، قدرة السلطة التنفيذية على أداء وظائفها الموكلة إليها دستورياً”.
