يزور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إثيوبيا، السبت، لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة لتهدئة التوترات بين البلدين، وذلك بعد عام من التوتر بسبب خطط أديس أبابا لبناء قاعدة بحرية في منطقة صومالية منشقة.
وذكر المكتب، في بيان على منصة “إكس”، أن الرئيس حسن شيخ محمود سيتجه إلى إثيوبيا من أوغندا التي زارها في وقت سابق، السبت، لحضور قمة حول الزراعة في إفريقيا.
وأضاف البيان أن محمود سيجري خلال وجوده في إثيوبيا مناقشات مع القيادة الإثيوبية “لتحسين العلاقات الثنائية ودفع الأولويات المشتركة”، معتبراً أن استئناف التعاون يؤكد بدء عهد جديد للتعاون بين البلدين.
وفي الثاني من يناير الجاري، أرسلت إثيوبيا أيضاً وزير الدفاع إلى مقديشو فيما كانت أول زيارة ثنائية منذ توتر العلاقات بين البلدين.
واندلع التوتر في يناير من العام الماضي بعد أن وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لتأجير مساحة من الساحل لإنشاء قاعدة بحرية إثيوبية وميناء تجاري في مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال.
ومنذ ذلك الحين يتهم الصومال إثيوبيا بتقويض سيادته ويهدد بطرد قوات حفظ السلام التابعة لها كما يعمل على تعزيز علاقاته مع مصر وإريتريا.
اتفاق أنقرة
وبعد تصعيد خطابي متبادل بين الصومال وإثيوبيا على مدى شهور تخللتها جهود وساطة دولية لم تفض إلى شيء، اتفق البلدان في 11 ديسمبر الماضي، بعد محادثات في تركيا، على العمل معاً من أجل تسوية النزاع والبدء في مفاوضات فنية بحلول نهاية فبراير.
وقال بيان مكتب رئيس الصومال إن زيارة الرئيس لأديس أبابا تأتي لمتابعة الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في أنقرة.
وفي 12 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتفاق مع زعيمي إثيوبيا والصومال على إنهاء الخلاف بين البلدين، وذلك بشأن إقليم أرض الصومال الانفصالي، ووصف المصالحة بينهما بأنها “تاريخية”.
وأضاف الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: “اتفقنا على مذكرة تفاهم مشتركة مع إثيوبيا والصومال”.
وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا التي لا تطل على أي مسطح مائي “بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن طموح بلاده للوصول بشكل آمن إلى البحر هو مشروع سلمي، مضيفاً أن “مناقشات اليوم ستتيح لنا العمل معاً والتعاون”، وذلك في إشارة إلى رغبة إثيوبيا في بناء ميناء بإقليم أرض الصومال الانفصالي.
