قالت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، إن الرئيس المنتخب جوزاف عون سيجري مشاورات مع أعضاء البرلمان، الاثنين المقبل، بالقصر الرئاسي في بعبدا، لترشيح رئيس وزراء، وذلك لبدء عملية تشكيل الحكومة التي تستغرق شهوراً في الغالب.
ويُنظَر إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على نطاق واسع باعتباره المرشح الأوفر حظاً، ولكن مصادر سياسية قالت إن النائب المعارض فؤاد مخزومي ربما يحظى بدعم عدد من المشرعين، بحسب “رويترز”.
ومنصب رئيس الحكومة مخصص لمسلم سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان الذي يخصص أيضاً منصب الرئاسة لمسيحي ماروني، ومنصب رئيس مجلس النواب لمسلم شيعي.
استقبال ميقاتي
واستقبل عون، صباح الجمعة، ميقاتي، في القصر الرئاسي، وشكره على “الجهود التي بذلها وأعضاء الحكومة خلال فترة الشغور الرئاسي”، وطلب منه “الإستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة”، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وقال ميقاتي، في تصريحات للصحافيين، عقب اللقاء، “بحثنا في العمل الذي تحقق الفترة الماضية، والتي قامت الحكومة خلالها بتصريف الأعمال”.
وعن الحكومة التي يحتاجها لبنان، وهل سيكون رئيس الحكومة المقبل، أجاب ميقاتي: “الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة هو الذي سيرد على هذه الأسئلة”.
وتابع ميقاتي: “خلال سنتين وشهرين… كل الأمور التي قمنا بها كانت بهدف الإبقاء على عجلة الدولة وتسيير أمورها، وأعتقد أن الجميع شهدوا أننا استطعنا تمرير هذه المرحلة وحافظنا على استمرارية الدولة، وبشكل خاص من خلال العمود الفقري لها وهو الجيش بقيادة العماد جوزاف عون وبالتعاون الذي حصل بيننا وبينه”.
وأضاف: “تحدثنا عن التحديات الموجودة وعن خطاب القسم الذي حدد التوجهات لأي حكومة جديدة من أجل تنفيذ ما ورد فيه عبر الخطوات الدستورية اللازمة. كما تحدثنا عن الوضع في الجنوب وضرورة اتمام الانسحاب الإسرائيلي السريع والكامل وإعادة بسط الاستقرار في الجنوب ووقف الخروقات الإسرائيلية على لبنان”.
وانتخب البرلمان اللبناني، الخميس، قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للبلاد، ليشغل المنصب الشاغر منذ أكتوبر 2022. وفي أول تصريح له كرئيس للجمهورية، قال عون إنه سيعمل على تأكيد حق الدولة في احتكار السلاح.
واتفقت لبنان وإسرائيل، أواخر نوفمبر الماضي، على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً بشرط ألا يحمل السلاح في لبنان إلا “القوات العسكرية والأمنية الرسمية”.
ويشير الاتفاق إلى ضرورة التزام الجانبين بالتنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ومنها البنود التي تشير إلى “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان”.
