إدارة بايدن تعلن فرض عقوبات “غير مسبوقة” على قطاع الطاقة الروسي

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات جديدة تستهدف عائدات النفط الروسية، التي تساعد في تمويل حربها على أوكرانيا، تشمل شركات نفط وتأمين، و183 ناقلة، وتتوقع الإدارة الأميركية أن “تكلف القرارات موسكو خسائر تصل إلى مليارات الدولارات شهرياً”.

وذكر مسؤول أميركي في إدارة الرئيس جو بايدن، خلال اتصال صحافي حضرته “الشرق”، أن العقوبات تستهدف بالأساس شركتي “جازبروم نفط”، و”سيرجنيفت غاز”، وهما من أكبر الشركات الروسية في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الشركات التابعة لهاتين الشركتين.

“أما الإجراء الثاني، فهو فرض عقوبات على 183 سفينة، وهي جزء مما يعرف بـ(أسطول الظل) الروسي، مما يجعل من الصعب على روسيا استخدام هذه السفن، لنقل النفط إلى الأسواق الدولية، وسيضطرون إلى إيجاد سفن بديلة، وهذا سيكلفهم الكثير”، حسبما قال المسؤول الأميركي.

وشدد المسؤول على أن الإجراء الثالث، يركز على النظام المالي، الذي تستخدمه روسيا لتحريك الأموال المرتبطة بتجارة النفط، مما يضيف تكلفة إضافية عليها.

وقال إن “كل هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل عائدات روسيا من النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي لإيراداتها، وزيادة تكلفة الإنتاج، إذ ستؤدي هذه الخطوات إلى تقليل الأموال التي تستطيع روسيا استثمارها في حربها ضد أوكرانيا”.

وكشف المسؤول نفسه أن “عائدات صادرات النفط هي المصدر الرئيسي لتمويل آلة الحرب الروسية، لذلك نتوقع أن تؤدي الإجراءات إلى تقليل عائدات روسيا وزيادة تكاليفها بمليارات الدولارات شهرياً، وهذا سيؤثر على العملة الروسية، التي تتداول بالفعل بالقرب من أضعف مستوياتها منذ بداية الغزو”.

وقال مسؤول أميركي، خلال الاتصال، إن “انخفاض قيمة العملة سيزيد التضخم، الذي يقترب الآن من 10%، وقد تضطر البنوك المركزية الروسية إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، وهي الآن بالفعل عند مستوى قياسي يبلغ 21%”.

وتوقع المسؤول أن تنضم بريطانيا إلى وزارة الخزانة الأميركية، وتعلن فرض عقوبات على اثنين من منتجي النفط الرئيسيين في روسيا.

ولاحقاً، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، فرض عقوبات جديدة على شركتي “جازبروم”، و”سورجوتنيفتياجاس”، عملاقي النفط الروسيين.

 تقليل عائدات روسيا من الطاقة

وشدد مسؤول أميركي على أن “هذه التداعيات قد تؤثر على الوضع المالي للشركات الروسية، التي تواجه بالفعل صعوبات كبيرة.. الهدف من كل هذا هو تغيير حسابات (الرئيس الروسي) بوتين حول تكلفة استمرار هذه الحرب العبثية، مع منح أوكرانيا المزيد من النفوذ اللازم للتفاوض على سلام عادل ودائم”.

وأكد المسؤول أن “الإجراءات تستهدف النفط والغاز الطبيعي المسال لدعم استراتيجية أوسع لدعم أوكرانيا”، مشدداً على أن الهدف هو تقليل عائدات روسيا من الطاقة وزيادة تكاليفها الاقتصادية.

وفي السياق، ذكر مسؤولون أميركيون، خلال الإفادة، أن “منطق هذه العقوبات هو ضرب كل مرحلة من مراحل إنتاج وتوزيع النفط الروسي، بدءاً من المنتجين إلى السفن إلى الوسطاء إلى تجار النفط وأيضاً الموانئ، إذ لا توجد مرحلة في سلسلة الإنتاج والتوزيع لم يتم مسها، وهذا يمنحنا ثقة أكبر بأن تجاوز العقوبات سيكون مكلفاً للغاية بالنسبة لروسيا”.

كما تشمل العقوبات أيضاً بنوكاً ومؤسسات مالية تسهّل تجارة النفط، إذ قال المسؤولون إن الخطة تهدف لضرب قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

وشدد المسؤولون على أن “الولايات المتحدة تؤكد تعاونها مع مجموعة السبع لفرض سقف جديد لأسعار النفط الروسي، وأن الخطوة تهدف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، وتقليص دخل روسيا من مبيعات النفط”.

وبشأن دعم الإدارة الأميركية القادمة لتنفيذ هذه العقوبات، قال المسؤولون إن هذه العقوبات تضع الإدارة القادمة في موقف يتيح خلق المزيد من المحاسبة على روسيا، كما أنها تساعد أوكرانيا في سعيها لتحقيق سلام عادل.

كما شدد المسؤولون على أن “الإجراءات التي نتخذها هي خطوات دعا إليها عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين، بما في ذلك مستشار الأمن القومي القادم (مايك والتز)”.

وتابع المسؤولون: “هذه العقوبات، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذناها خلال الأسابيع القليلة الماضية، تضع أوكرانيا في موقع يمكنها من العمل مع الإدارة القادمة لمحاولة إيجاد سلام عادل”.

عقوبات صارمة على البنوك

وقال مسؤولون أميركيون إنه “في نوفمبر الماضي، فرضت إدارة بايدن أشد العقوبات المالية صرامة على جميع البنوك الروسية، التي ما زالت تربطها علاقات دولية، بما في ذلك بنك جازبروم، وهو القناة المالية الرئيسية للكرملين في قطاع الطاقة العالمي، ودفع هذا الإجراء العملة الروسية، الروبل، إلى أضعف مستوياتها منذ الأسابيع الأولى من الغزو، مما تسبب في زيادة إضافية في تكاليف الاقتراض في روسيا، والتي دفعت بالفعل البنك المركزي الروسي إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي يتجاوز 20%”.

ومنذ بداية حرب أوكرانيا، انخفضت أسعار النفط القياسية بحوالي 35 دولاراً للبرميل، وانخفض متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة من حوالي 4 دولارات للجالون إلى أكثر بقليل من 3 دولارات للجالون.

وتوقع مسؤولون أميركيون أن يؤدي الاستهداف المباشر لقطاع الطاقة، إلى تفاقم  الضغوط على الاقتصاد الروسي، التي دفعت بالفعل التضخم إلى ما يقرب من 10%، وتعزز التوقعات الاقتصادية القاتمة لعام 2025 وما بعده.

تحايل روسيا

وبشأن تحايل روسيا على العقوبات، قال المسؤولون إن “موسكو ستبذل كل جهد ممكن للالتفاف على هذه العقوبات، وهذا أمر لا مفر منه، ولكن التحايل ليس بلا تكلفة، فروسيا تحتاج باستمرار إلى التكيف وإعادة توجيه سلاسل الإمداد الخاصة بها، وهذا يخلق عدم كفاءة وعدم يقين وتعقيد”.

وأوضح المسؤولون أن الحزمة الجديدة من العقوبات تركز ليس فقط على خفض عائدات روسيا، ولكن أيضاً على تقويض إنتاجها وتشجيع المستوردين على البحث عن مصادر بديلة، مشيراً إلى أن أحد العوامل المساعدة في ذلك “هو صحة الاقتصاد الأميركي المحلي للطاقة وإنتاجنا المستمر”.

وشدد المسؤولون في إدارة بايدن على أن “وفرة الطاقة لدينا حالياً هي أحد العوامل الممكنة لهذا الجهد لمعاقبة روسيا على تصرفات بوتين في أوكرانيا”.