ندّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامببتحديد قاض من نيويورك،جلسة قبل 10 أيام من تنصيبه للنُطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه، في قضية شراء صمت ممثلة إباحية.

واعتبر ترامب، في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” اليوم السبت، أن القرار “هجوم سياسي غير مشروع، وليس سوى تمثيلية هزلية“.

كما شنّ هجوما عنيفا على القاضي خوان ميرشان، متّهما إياه بأنّه “متحيّز متطرّف أصدر قرارا غير قانوني يتعارض مع الدستور”.

وقال: “إذا سُمح له بأن يمضي قدما فسيقضي على الرئاسة كما نعرفها“.

وكان القاضي ميرشان استدعى ترامب، الجمعة، إلى جلسة ستعقد الأسبوع المقبل، للنطق بالعقوبة في الإدانة الصادرة بحقّه، بقضية شرائه صمت ممثلة إباحية.

ولن تتضمن العقوبة بحقّ ترامب دخوله السجن، لكنّها ستجعل منه أول مجرم مدان يتولى رئاسة الولايات المتّحدة.

وفي قرار من 18 صفحة، أيّد القاضي قرار الإدانة الذي أصدرته بحقّ ترامب محلّفين في نيويورك، رافضا بذلك طلبات شتّى قدّمها محامو ترامب لإلغاء هذا القرار.

وفي 30 أيار/مايو أدانت هيئة محلّفين، ترامب، بـ34 تهمة تتعلّق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ مالي تمّ دفعه للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز عام 2016 لمنعها من التحدّث عن علاقة غرامية تقول إنّها جمعت بينهما.

وقال القاضي إنّه بإمكان ترامب أن يمثل حضوريا أو عبر الفيديو، في الجلسة التي حدّد موعدها الجمعة المقبل في العاشر من كانون الثاني/يناير.

وترامب هو أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتّحدة تتمّ إدانته بارتكاب جريمة.

وأضاف القاضي ميرشان “يبدو من المناسب في هذه المرحلة أن نعلن عن ميل المحكمة إلى عدم فرض أيّ عقوبة بالسجن” على ترامب، مشيرا إلى أنّ المدّعين العامّين لا يعتقدون بدورهم أنّ إصدار عقوبة بالسجن يشكّل “توصية عملية“.

ومن المتوقّع أن يستأنف ترامب هذا القرار ما قد يؤخّر موعد النطق بالعقوبة.

وسيتعيّن على ترامب (78 عاما) أن يبلغ المحكمة الواقع مقرّها جنوبي جزيرة مانهاتن بحلول الأحد ما إذا كان “يفضّل” المثول أمامها حضوريا أو عبر الفيديو.

وفي قراره، أوضح ميرشان أنّ ترامب سيكون محصّنا من أيّ ملاحقة قضائية بمجرد تنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني/يناير.

وكان محامو ترامب طلبوا من القاضي إلغاء حكم الإدانة الصادر بحقّ موكّلهم، مستندين في ذلك إلى قرار أصدرته المحكمة العليا في الأول من تمّوز/يوليو واعترفت فيه بأنّ رئيس الولايات المتّحدة يتمتّع بحصانة جنائية عن الأفعال الرسمية التي يقوم بها.

لكنّ القاضي علّل رفضه طلب محامي ترامب بأنّ الجرائم التي أدين موكّلهم بارتكابها لم تكن نتيجة “أفعال رسمية“.