قالت المعارضة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقدم طلباً بعزل رئيس الوزراء هان داك سو القائم بأعمال رئيس البلاد يون سيوك يول الذي يواجه بدوره إمكانية عزله، حسب ما نقلت “رويترز” عن نائب من الحزب الديمقراطي المعارض.
وأشار النائب إلى أن الحزب سيؤجل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من الأسبوع. وكان متحدث باسم الحزب الديمقراطي قد قال إن المعارضة ستقدم طلبها لعزل هان داك سو، الخميس.
وأكدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، إمكانية المضي قدماً في قضية عزل رئيس البلاد يون سيوك يول بوجود 6 قضاة فقط، في ظل شغور 3 مناصب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب”.
وكان رئيس رابع أكبر اقتصاد في آسيا والحليف العسكري الرئيسي للولايات المتحدة، قد أعلن الأحكام العرفية في خطاب عبر التلفزيون قبل أن يتراجع سريعاً في غضون ساعات قليلة بعد أن تحداه المشرعون وحشود المواطنين.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو منصب القائم بأعمال الرئيس خلفاً ليون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيداً لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
الأنظار تتجه نحو المحكمة الدستورية
وجاء تأكيد المحكمة إثر تساؤلات أثارها الممثل القانوني للرئيس يون بشأن ما إذا كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في قضية عزله في ظل شغور مثلث المقاعد.
ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم المحكمة الدستورية لي جين قولها: “موقفنا هو أن كل شيء، بدءاً من المداولات وحتى المرافعات الشفوية، ممكن حتى بوجود 6 قضاة فقط. لا يوجد أي تغيير في الخطط المتعلقة بجلسة التحضير الأولى، الجمعة”.
وأقر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم، من بينها التمرد، بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة، وغير ذلك من الاتهامات.
يون رفض المثول أمام المحققين
ورفض الرئيس يون التعاون مع تحضيرات المحكمة للمحاكمة، بما في ذلك الامتثال لأمر بتقديم محاضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده قبل فترة وجيزة من إعلان الأحكام العرفية، ونص مرسوم الأحكام العرفية الذي صدر في نفس اليوم.
وعندما سئلت عما إذا كانت هناك أي عواقب لرفض يون تقديم الوثائق المطلوبة أو غياب فريق الدفاع القانوني عنه في جلسة الاستماع التحضيريةK الجمعة، قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية، إن هذا القرار سيكون بيد القضاة.
وأشارت “يونهاب” إلى أن قضاة المحكمة الدستورية قرروا عقد اجتماع، الخميس، المقبل لمناقشة استعدادات المحكمة لهذه القضية.
ورفع برلمان كوريا الجنوبية قضية الرئيس يون إلى المحكمة الدستورية في 14 ديسمبر، ولدى المحكمة 180 يوماً لاتخاذ قرار بشأن عزله أو إعادته إلى منصبه بعدما حاول لفترة وجيزة فرض الأحكام العرفية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفقاً لـ”بلومبرغ”، لم يحضر يون جلسة استجواب كانت مقررة صباح الاثنين، أمام فريق تحقيق مشترك يضم وزارة الدفاع والشرطة، وهيئة مختصة في التحقيق في مكافحة الفساد.
وقالت شبكة SBS الكورية الجنوبية إن “المحققين سينظرون في إرسال استدعاء ثانٍ إلى الرئيس المعزول”، فيما قال محامي يون لوسائل الإعلام، إن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول لم يكتمل بعد، مضيفاً أنه سيصدر بياناً خلال الأيام المقبلة بشأن طلبات جهات التحقيق لحضوره.
