قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه تم رفع علم البلاد، الثلاثاء، فوق سفارتها في العاصمة السورية دمشق بعد 12 عاماً من قطع العلاقات مع نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية، فيما التقى دبلوماسيون فرنسيون بمسؤول من الفريق الانتقالي.
وذكرت الوزارة أن فريقاً من الدبلوماسيين الفرنسيين التقى بمسؤول من السلطات الحاكمة الجديدة في العاصمة السورية، الثلاثاء، دون أن تحدد هوية من التقوا به.
وقالت الوزارة في بيان إن البعثة “أبلغته بأن فرنسا تتمنى للسوريين، انتقالاً سياسياً سلمياً يمثل كل مكونات المجتمع السوري، استناداً لمبادئ ثورة 2011 التي دعمتها”.
وأضافت أن “الدبلوماسيين قالوا إن باريس ستكون مهتمة بقضايا الأمن الجماعي، وخصوصاً محاربة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، فضلاً عن مصير مخزونات الأسلحة الكيماوية لحكومة الأسد”.
كما ذكر البيان أن “البعثة زارت السفارة الفرنسية المغلقة منذ عام 2012، وذلك للعمل على إعادة وجودنا الدبلوماسي في سوريا، اعتماداً على الظروف السياسية والأمنية”.
“حيرة فرنسية”
ورحبت فرنسا بسقوط الأسد، لكنها في الوقت نفسه تدرس ما إذا كان بوسعها العمل مع فصائل المعارضة السورية التي أطاحت به، بما في ذلك “هيئة تحرير الشام”، وهي جماعة يصنفها الاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”.
وقال دبلوماسيون فرنسيون إنهم “يريدون رؤية كيفية تعامل الجماعة مع عملية الانتقال قبل اتخاذ قرارات مهمة مثل تلك المتعلقة بالعقوبات، وإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام جماعة إرهابية، وتقديم الدعم المالي لسوريا في نهاية المطاف”.
ومنذ أن قطعت باريس العلاقات مع الأسد في عام 2012، “لم تسع إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، ودعمت معارضين في الخارج، يغلب عليهم الطابع العلماني، وكذلك القوات الكردية في شمال شرق سوريا”.
وقالت الوزارة إن “الدبلوماسيين التقوا بممثلين عن المجتمع المدني في دمشق لعرض الموارد لتقديم دعم طبي ونفسي للمعتقلين المفرج عنهم من سجون النظام”.
وذكرت الوزارة أنهم “التقوا بممثلين عن مختلف الطوائف السورية”.
ملاحقة لمسؤولي الأسد
وكان المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرنسوا جيوم، قال في لقاء خاص مع “الشرق”، الاثنين، إن فرنسا ستساهم في الملاحقة القضائية للمسؤولين عن الانتهاكات خلال عهد نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ولإعادة الأموال المنهوبة من السوريين، وبشكل خاص تلك المتعلقة برفعت الأسد.
وقبل عامين أيدت محكمة في فرنسا، حكماً قضائياً بإدانة رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، عبر استخدام أموال تم تحويلها من “الدولة السورية”.
وقال جيوم: “نأمل أن نتمكن بالفعل من المساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب، وإيجاد أدلة على المجازر والفظائع التي ظهرت في صيدنايا، ومواكبة السوريين في عملهم لتحقيق العدالة”.
وأضاف: “الملاحقة القضائية جزء من السلام والمصالحة، فلا سلام ولا مصالحة من دون عدالة”، مبيناً أن فرنسا ستساهم بشكل كبير بفضل ممتلكات رفعت الأسد المحجوزة”.
وأشار جيوم إلى أن المرحلة الانتقالية في سوريا، يجب أن تستجيب إلى سياسة الأمر الواقع، وتلبية المطلب الأول للشعب السوري المنهك بعد حرب دامت 13 عاماً وهو “الأمن”، مشيراً إلى أنه المطلب الأهم في هذه المرحلة في ظل “السلاح المتفلت”.
