في جلسته التي عقدت بدعوة من الجزائر بعد مجزرة “التابعين”
“مجلس الأمن” يدين المجازر في غزة ويؤكد تعمد الاحتلال استهداف المدنيين بمراكز الإيواء
14 اغسطس 2024 – 09:58
ناقش مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة دعا لها مندوب الجزائر بمجلس الأمن، عمار بن جامع، الأوضاع المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب على غزة، وخصوصاً استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في أغسطس/آب الجاري.
وتقدمت الجزائر (عضو في مجلس الأمن)، بعد قصف الاحتلال مدرسة “التابعين”، السبت، جددت بدعوة لمجلس الأمن تطلب فيها عقد جلسة طارئة تناقش التصعيد ضد المدنيين الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
واطلع المجلس على إحاطة قدمتها كل من رئيسة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ومديرة شعبة التمويل والشراكات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، لعرض ملخص حول ما الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وتم استعراض ما يتعرض له النازحون من استهدافات كان آخرها المجزرة التي وقعت في مدرسة “التابعين” التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد.
وباستهداف مدرسة “التابعين” يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد إلى 6 مدارس، ما خلف أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يكترث بإدانات مجلس الأمن وقراراته، مشدداً على أنه “يجب فرض عقوبات على المجرمين لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية”.
وأكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن، عمار بن جامع، أن “المذبحة الأخيرة التي وقعت في غزة لم تكن لترتكب لولا المساعدة السخية والمجانية التي قُدمت لإسرائيل على مدار 10 أشهر، وعلى المجلس أن يوفي بالتزاماته في معالجة السبب الجذري للقضية الفلسطينية”.
وأضاف “بن جامع” أن “المذبحة المروعة التي ارتكبها الاحتلال السبت في حي الدرج، والمذابح الأخرى لم تكن لتُرتكب دون المساعدة المالية والعسكرية السخية المقدمة للمعتدي الإسرائيلي”.
وبين أنه “تم استهداف أبرياء، من بينهم نساء وأطفال، يُضافون إلى 42 ألف شهيد سقطوا في غزة.. أليس هؤلاء الشهداء بشر لهم أحلام وآمال مثل الجميع”.
واستنكر “بن جامع” موقف مجلس الأمن في الإحاطة التي قدمتها مسؤولة إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، التي اقتصرت فقط على على إحصاء الضحايا، قال إن “دور مجلس الأمن لا يقتصر على إحصاء الضحايا، بل عليه وانطلاقاً من صميم مسؤولية هذا الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة (مجلس الأمن)، معالجة الأسباب العميقة للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية”.
وانتقد “تحدي الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا فيه إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري”.
من جانبها، قالت مندوبة جنوب إفريقيا في مجلس الأمن، مثيو جيوني، خلال مداخلتها إن “الجرائم الإسرائيلية في غزة لم يشهد العالم لها مثيلا في التاريخ المعاصر”
وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار ووقف قتل المدنيين.
وأكد المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن “إسرائيل باستهدافها أكثر من 21 مدرسة تؤوي نازحين في غزة يؤكد تعمدها استهداف مراكز الإيواء وإلحاق الأذى بالمدنيين”.
وأدان ممثل الصين في مجلس الأمن، تشانغ جون، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “التابعين” السبت، وتابع بالقول “نحن ندعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يبد أي إشارة لعزمه الموافقه على وقف إطلاق النار في غزة، “وهذا يؤكد أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين”.
من جانبها قالت، مسؤولة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ليزا دوتن، خلال الإحاطة التي قدمتها لمجس الأمن إن “الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة كان الأشرس منذ بدء الحرب”، وتابعت “وإسرائيل في حربهاه على القطاع لا تكترث بالقانون الدولي”.
أما مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماس غرينفيلد، أكدت على دعم وحماية الاحتلال الإسرائيلي رغم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الأطفال والمدنيين.
وفجر السبت، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة “التابعين”؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
وبحسب القانون الدولي الذي اقرته الأمم المتحد عند تأسيس مجلس الأملن بأنه يتحمل المجلس المسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، من خلال مجلسه الذي يتكون نت 15 عضوا، وكل عضو لديه صوت واحد، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرارات المجلس.
ويأخذ مجلس الأمن زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلام أو عمل عدواني على المدنيين في أي مكان في العالم، ويدعو أطراف النزاع إلى تسوية النزاع بالوسائل السلمية ويوصي بطرق التكيف أو شروط التسوية، وفي بعض الحالات، يمكن لمجلس الأمن أن يلجأ إلى فرض جزاءات أو حتى السماح باستخدام القوة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما.