تناقش دول الاتحاد الأوروبي إنشاء صندوق مشترك بقيمة 500 مليار يورو (529 مليار دولار) لدعم مشروعات الدفاع المشترك وشراء الأسلحة، والاستفادة من أسواق السندات لتعزيز الإنفاق تحسباً لعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفق “فاينانشيال تايمز”.
وذكرت الصحيفة البريطانية، أن تهديدات ترمب بسحب الضمانات الأمنية الأميركية من حلفاء حلف الشمال الأطلسي “الناتو”، الذين ينفقون أقل من اللازم، حفّزت العواصم الأوروبية على استكشاف خيارات تمويل دفاعية أكثر تطرفاً، بما في ذلك الاقتراض المشترك الذي استبعده تقليدياً صقور المالية في ألمانيا وهولندا والدنمارك.
ويركز كبار المسؤولين الأوروبيين، الذين ينكبون على صياغة الخطة الآن، على إنشاء أداة تمويل للدفاع، والتي ستصدر سندات مدعومة بضمانات وطنية من الدول المشاركة بدلاً من الاتحاد الأوروبي ككل.
وقال ستة أشخاص شاركوا في المحادثات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إن نموذج التمويل، الذي سيكون مفتوحاً للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا والنرويج، حظي بموافقة عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين لم يتم الاتفاق على هدف الاقتراض الدقيق بعد.
زيادة الإنفاق الدفاعي
وتكافح أوروبا منذ فترة طويلة بشأن كيفية زيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على دعم أوكرانيا والاستعداد للرئيس الأميركي المنتخب ترمب، الذي حذر في وقت سابق من هذا العام من “أننا لن نحمي حلفاء الناتو إذا لم يدفعوا”.
وابتكر الاتحاد الأوروبي عدداً لا يحصى من الطرق لتمويل مشروعات إضافية، وبرز مشروع الصندوق الحكومي الدولي باعتباره الخيار الأكثر طموحاً، وهو قيد الدراسة.
وذكرت “فاينانشيال تايمز”، أنه تم طرح الخطط الأوروبية بالتنسيق مع بريطانيا، ولكن لندن لم تلتزم بعد بأي مشاركة، وفقاً لمسؤولين أوروبيين مشاركين في المناقشات. ورحب مسؤول بريطاني كبير على دراية بالمبادرة برغبة الأوروبيين في التعاون بشكل مشترك.
وسيتم مطالبة بنك الاستثمار الأوروبي بالاضطلاع بدور فني، للمساعدة في إدارة القروض ذات الأغراض الخاصة SPV وإدارة وظائف الخزانة.
وعلى النقيض من المقترحات السابقة بإصدار “سندات اليورو” للدفاع، فإن المشاركة في الصندوق ستكون طوعية ومفتوحة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي فإن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استخدام الأموال المشتركة للأغراض العسكرية لن تنطبق، وسوف تتمكن الدول الأعضاء المحايدة عسكرياً مثل النمسا ومالطا وإيرلندا وقبرص من الانسحاب دون استخدام حق النقض ضد الخطة.
تردد ألماني
وقال أشخاص مطلعون على المناقشات، إن هولندا وفنلندا والدنمارك تدعم الفكرة على نطاق واسع. أما موقف ألمانيا فهو غير مؤكد وسيعتمد على انتخاباتها الفيدرالية في فبراير.
وقال أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي المشاركين في المحادثات: “نحن في مناقشات متقدمة للغاية، لكن لا يزال من غير الواضح كيف ترى برلين الأمر”.
وقال خمسة من الأشخاص المطلعين على المناقشات، إن المحادثات مستمرة بشأن حجم الصندوق لكن الهدف هو جمع 500 مليار يورو على الأقل، وهو الرقم الذي أخبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القادة بأنه سيكون الحد الأدنى المطلوب على مدى العقد المقبل لتلبية احتياجات القارة الأمنية.
ويمكن استخدام الأموال لدعم مشروعات الدفاع المشترك، مثل الدفاعات الجوية المشتركة التي اقترحتها بولندا واليونان والتي ستكلف وحدها 500 مليار يورو، وفقًا لمفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس.
وتأمل بروكسل أن يحفز تمويل عمليات شراء الأسلحة المشتركة المقاولين الدفاعيين على القيام باستثمارات طويلة الأجل. ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين حله بشأن كيفية استخدام الأموال.
وقال أحد كبار المسؤولين المشاركين في المناقشات: “نحن لا نعارض توفير المزيد من الأموال للدفاع. (ولكن) الأولوية يجب أن تكون لتحديد ما سيتم إنفاقه على وجه التحديد”.
