ألمانيا.. المعارضة تدعو شولتز للتصويت على الثقة بالحكومة “فوراً”

قد يضطر مستشار ألمانيا أولاف شولتز، للموافقة على طلب المعارضة، خلال اجتماع مقرر الخميس، للسماح بإجراء تصويت على الثقة في الحكومة بـ”شكل فوري”، والذي كان مقرراً في يناير المقبل، وذلك غداة انهيار حكومته الائتلافية الثلاثية المنقسمة، ما تسبب في فوضى سياسية بالبلاد.

وقال فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين المعارضين، الذين يتقدمون بفارق كبير في استطلاعات الرأي، إن الوقت يمضي بسرعة ويجب إجراء تصويت الثقة “على الفور بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير”.

وأضاف ميرتس أن “الانتخابات قد تُجرى في النصف الثاني من يناير 2025″، موضحاً أنه في الوقت الحالي “لن نستطيع ببساطة تحمل وجود حكومة دون أغلبية برلمانية في ألمانيا لعدة أشهر، ثم تليها حملة انتخابية لعدة أشهر أخرى، ثم ربما عدة أسابيع من المفاوضات لتشكيل الائتلاف.. الوقت عنصر حاسم”.

وذكر أنه “سيحث شولتز على تسريع إجراء تصويت الثقة في الاجتماع المقرر بينهما ظهر اليوم”، في حين قد يضطر شولتز إلى الاستجابة لتلك الدعوات، نظراً لأنه سيحتاج إلى الاعتماد على أغلبية برلمانية مؤقتة لتمرير أي قرارات مهمة، بسبب انهيار ائتلافه.

وكان المستشار الألماني قال إنه يعتزم إجراء تصويت برلماني على الثقة في حكومته يناير المقبل، وهو تصويت من المرجح أن يخسره، ما قد يؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة بحلول نهاية مارس، قبل 6 أشهر من انتخابات مقرر إجراؤها في سبتمبر.

إنهاء شلل الحكومة 

يأتي ذلك في وقت، انهار الائتلاف الحاكم، الأربعاء، بعد سنوات من بلوغ التوترات ذروتها، وذلك إثر خلافات بشأن كيفية سد فجوة مالية بمليارات اليورو في الميزانية، وإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يتجه نحو عامه الثاني من الانكماش.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، أُقيل من الحزب الديمقراطي، لمعارضته مجدداً خطته لتعليق قانون “مكابح الديون”، في مسعى لزيادة الدعم المالي لأوكرانيا وتحفيز الاقتصاد الألماني المتعثر.

وقد أدى ذلك إلى انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة، تاركاً حزبيْ “الخضر” و”الديمقراطي الاجتماعي” الذي يتزعمه شولتز.

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة إن يورج كوكيز، المسؤول رفيع المستوى في المستشارية الألمانية ونائب وزير المالية، تم اختياره ليحل محل وزير المالية السابق كريستيان ليندنر في منصبه، إذ يعتبر كوكيس، من المقربين من المستشار الألماني.

من جانبه، قال كارستن برزسكي، الخبير الاقتصادي لدى “آي إن جي”، إن الأزمة السياسية تأتي في وقت حساس بالنسبة لألمانيا، التي تعاني من اقتصاد متعثر وبنية تحتية متهالكة وجيش غير مجهز.

وأضاف: “الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة قد يساهمان في إنهاء حالة الشلل الحالية التي تمر بها البلاد، وتوفير سياسة واضحة، ما يخلق بيئة أكثر استقراراً”.

وجاء انهيار الائتلاف الحكومي، غداة فوز مرشح الحزب الجمهوري الأميركي دونالد ترمب وعودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية.

وقد يتسبب انهيار الائتلاف في عرقلة قدرة أوروبا على توحيد موقفها إزاء قضايا متعددة، بينها احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة والحرب الروسية في أوكرانيا ومستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو).