أعلن 27 عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ الأميركي، بقيادة السيناتور جيم ريش، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، نيتهم تقديم مشروع قانون “الوقوف مع إسرائيل”، عند استئناف جلسات مجلسيْ الشيوخ والنواب في وقت لاحق من نوفمبر، وذلك لمكافحة ما وصفوه بـ”اضطهاد إسرائيل” في الأمم المتحدة.
وبحسب بيان أصدرته لجنة العلاقات الخارجية، سيقطع هذا التشريع التمويل الأميركي عن وكالات الأمم المتحدة التي تطرد أو تخفض أو تعلق أو تقيد بأي طريقة تمثيل إسرائيل أو مشاركتها.
ويأتي تقديم هذا التشريع وسط تحذيرات داخل البيت الجمهوري في الكونجرس من أن منظمة التحرير الفلسطينية تقود جهوداً لطرد إسرائيل من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونقل البيان عن ريش قوله: “أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل في الأمم المتحدة هي بوضوح معاداة للسامية، إذا سمحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بخفض وضع إسرائيل، فعلى الولايات المتحدة وقف دعمها للنظام الأممي، لأنه سيكون غير قابل للإصلاح”.
بدوره، قال السيناتور توم كوتون: “أي محاولة لتخفيض وضع إسرائيل في الأمم المتحدة ستكون خطوة غير مسبوقة حتى بالنسبة لمنظمة مليئة بالمعادين للسامية مثل الأمم المتحدة”، مضيفاً أن “أي محاولة لتغيير وضع إسرائيل بناءً على طلب منظمة التحرير الفلسطينية المرتبطة بالإرهاب ستواجه عواقب وخيمة”.
من جانبه، عبر السيناتور تشاك جراسلي عن استيائه، قائلاً إن “إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي والديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، ووضعها في الأمم المتحدة لا ينبغي أن يكون موضوعاً للنقاش”.
وحذر جراسلي من أن الولايات المتحدة “الداعم المالي الأكبر للأمم المتحدة؛ وأي محاولة معادية للسامية لتخفيض وضع إسرائيل يجب أن تُقابل بعواقب فورية وحاسمة من خلال قطع التمويل الأميركي”.
بدوره، قال السيناتور بيل كاسيدي إن الولايات المتحدة “لن تتسامح مع معاداة السامية سواء في الداخل أو على الساحة الدولية. أي شخص يحاول تقييد أو تقليص وضع إسرائيل في الأمم المتحدة يجب أن يتحمل عواقب ذلك”.
الأمم المتحدة ملاذ لـ”معاداة السامية”
أما السيناتور دان سوليفان فقد لفت إلى أنه في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل من أجل وجودها “يرسل هذا التشريع رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم لدعم إسرائيل”.
وأضاف: “ناقشت هذا الأمر مؤخراً مع الأمين العام للأمم المتحدة وسفيرنا في الأمم المتحدة.. لا يجب فقط أن تستمر الأمم المتحدة في السماح بمشاركة إسرائيل الكاملة، بل يجب عليها أيضاً تصنيف حركة حماس المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية وإدانة هجماتها في السابع من أكتوبر”.
واعتبر السيناتور مايك لي أن “الأمم المتحدة أصبحت ملاذاً آمناً للجهات المعادية للسامية، وأي محاولة لتخفيض وضع إسرائيل هي عمل عدائي يستهدف حقها في الوجود”.
وأضاف: “يجب على الولايات المتحدة أن ترسل رسالة واضحة: لن نمول أو ندعم الوكالات التي تتسامح مع مثل هذه الأفعال المخزية.. أنا ملتزم تماماً بضمان وجود عواقب كبيرة لهذا التحيز الصارخ ضد إسرائيل”.
من جانبه، قال السيناتور كيفين كريمر إنه “إذا قامت الأمم المتحدة بأي خطوة لتقييد أو طرد أو تخفيض مشاركة إسرائيل، فلا ينبغي أن تتلقى سنتاً واحداً من دافعي الضرائب الأميركيين.. يجب أن نقف بجانب حليفتنا الأقوى في الشرق الأوسط وندفع ضد هذه المحاولات المتعمدة المعادية للسامية لمعاقبة إسرائيل على الدفاع عن وجودها”.
وأكد السيناتور ماركو روبيو أن “الأمم المتحدة تضعف مصداقيتها بإعطاء مصداقية للمبادرات المعادية للسامية التي تقودها السلطة الفلسطينية”، معتبراً أن “مثل هذه الأفعال الشنيعة لا تفعل شيئاً لتعزيز السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.
واعتبر روبيو أن الأمم المتحدة “أهانت مراراً دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية ومواطنيها بمزاعم غريبة. الأمر بسيط: لا ينبغي لأميركا أن تمول أي منظمة تدعم الكراهية المعادية لليهود وتقوض أقوى حلفائنا في الشرق الأوسط”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجه مؤخراً اتهامات لإسرائيل بـ”عرقلة حل الدولتين”، ما دفع وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى تصنيف الأمين العام للأمم المتحدة “شخصاً غير مرغوب فيه”، ما يعني أن الدبلوماسي البرتغالي لا يمكنه دخول إسرائيل.
