قال المحافظون بزعامة فريدريش ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، السبت، إن أحزابهم التي فازت في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي اختتمت محادثات أولية نحو تشكيل حكومة ائتلافية.
ويُعد تشكيل حكومات ائتلافية في ألمانيا أمر معتاد، حيث يتم إنجاز ذلك على مرحلتين، تبدأ بالمحادثات التمهيدية التي تعقدها الأحزاب، ثم يعقبها محادثات رسمية بهدف تشكيل الائتلاف.
وسعى تكتل المحافظين الذين يضم حزبين والحزب الديمقراطي الاجتماعي إلى التوصل لاتفاق في مطلع هذا الأسبوع على أمل الدفع بخطط لتخفيف حدود الاقتراض في ألمانيا من خلال البرلمان بهدف دعم النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وزيادة الإنفاق العسكري.
ويريد المستشار المقبل ميرتس تشكيل الائتلاف بحلول عيد الفصح. وسبق أن نبه إلى ضرورة أن تكون أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب لم يعد ينظر إليها بوصفها حليفاً موثوقاً به.
وفي أول تصريحات له بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، تعهّد ميرتس باتخاذ تدابير أكثر صرامة لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، منها عدم السماح لمن يقتربون من الحدود الألمانية بدخول البلاد وتوسيع نطاق الرقابة على الحدود.
وقال أيضاً إن ألمانيا يجب أن تستهدف نمواً اقتصادياً يتراوح بين واحد واثنين بالمئة، كما تعهد بخفض تكاليف الطاقة لمساعدة الشركات.
اليمين يضع العراقيل
ويوشك المحامي ورجل الأعمال، فريدريش ميرتس العائد إلى السياسة بعد تقاعد دام 12 عاماً، أن يصبح مستشار ألمانيا الجديد، بعدما قاد حزبه إلى صدارة الانتخابات الفيدرالية التي أجريت في فبراير الفائت.
وفاز الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) (يمين الوسط) بالعدد الأكبر من المقاعد في مجلس النواب (208)، يليه حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) (يمين متطرف) بـ(152) مقعداً، وجاء ثالثاً الحزب الحاكم حالياً “الاشتراكي الديمقراطي” (SPD) (يسار الوسط) بـ(120) مقعداً، ثمّ شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب الخضر (Grüne) (يسار) بـ(85) مقعداً، وأخيراً حزب اليسار (Die Linke) (يسار متشدد) بـ(64) مقعداً.
ويتطلب تشكيل الحكومة أغلبية مطلقة بـ(316) مقعداً، ولذلك يلجأ الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد إلى شريك أو شركاء لتشكيل حكومة ائتلافية.
ومع حصولها على أقل من ثلثي المقاعد، لا تملك الأحزاب الرئيسية، الأصوات اللازمة لتخفيف القيود الدستورية على الاقتراض الحكومي، لكن يمكنهم التغلب على ذلك من خلال دفع الملف في البرلمان للتصويت
وتسعى الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية الراديكالية في ألمانيا، إلى عرقلة جهود المستشار الديمقراطي المسيحي القادم فريدريش ميرتس، الداعم لتغيير حدود الاقتراض في الدستور، وتقديم تمويل إضافي إلى أوكرانيا، وهو أمر ممكن فقط بأغلبية الثلثين في البوندستاج (البرلمان).
