مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي وشيك بأميركا.. وترمب للجمهوريين: أرجو تأييده

كشف رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، السبت، عن مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 6 ستة أشهر بهدف تجنب إغلاق حكومي وشيك في نهاية الأسبوع المقبل، وإبقاء الحكومة تعمل حتى نهاية سبتمبر المقبل، فيما دعا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الجمهوريين لتأييد المشروع، ووصفه بأنه “جيد جداً”.

وكتب ترمب، على منصة “تروث سوشيال”: “لقد وضع مجلسا النواب والشيوخ، في ظل هذه الظروف، مشروع قانون تمويل جيد جداً، يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل”. وتابع: “أطلب منكم جميعاً منحنا بضعة أشهر حتى شهر سبتمبر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب (البيت المالي) للبلاد”.

وتوقع الرئيس الأميركي رفض الديمقراطيين لمشروع القانون، قائلاً إن “الديمقراطيين سيفعلون كل ما بوسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. يجب أن نظل متحدين -لا خلافات- قاتلوا ليوم آخر عندما يكون التوقيت مناسباً”. وأضاف: “هذا أمر بالغ الأهمية. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

وأكد جونسون أنه سيعرض مشروع القانون للتصويت بالمجلس، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، على الأرجح يوم الثلاثاء، قبل نفاد التمويل الحكومي مساء الجمعة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشروع سيحصل على الأصوات الكافية لتمريره في أي من مجلسي الكونجرس، خاصة أنه لم يتم التفاوض عليه مع الديمقراطيين.

ويتضمن مشروع التمويل المؤقت زيادة في الإنفاق الدفاعي، مع خفض الإنفاق التقديري غير الدفاعي.

وبحسب موقع “ذا هيل”، فإن الجمهوريين يقولون إن الخطة ستسمح بزيادة معتدلة في ميزانية الدفاع تصل إلى 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، لكنها تبقى أقل من المستويات التي تم الاتفاق عليها للسنة المالية 2025 في صفقة التمويل الثنائية التي تم التوصل إليها في 2023.

كما يمنح مشروع القانون وزارة الدفاع صلاحيات مرنة لبدء برامج جديدة وإعادة توزيع الأموال، في استجابة لمخاوف المشرعين المحافظين الذين يخشون أن يؤدي التمويل المؤقت إلى تقييد الجيش دون تغييرات كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يمول الزيادات المقررة في رواتب المجندين العسكريين المبتدئين.

تنسيق وثيق مع البيت الأبيض

يأتي ذلك فيما تواجه قيادة الحزب الجمهوري ضغوطاً متزايدة من الجناح اليميني المتشدد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن خفض الإنفاق الحكومي.

ويحاول الرئيس دونالد ترمب تفادي حدوث إغلاق حكومي مع بداية ولايته الثانية، وسبق أن قال إنه سيوقع على مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.

وقالت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب قبل إصدار مشروع القانون إنه تم صياغته بتنسيق وثيق مع البيت الأبيض.

وبينما يعارض الجمهوريون المتشددون تاريخياً التمويل المؤقت، فقد أبدوا استعداداً لدعم الاستراتيجية التي يدعمها ترمب.

وقال ترمب على منصة “تروث سوشيال” هذا الأسبوع: “المحافظون سيحبون هذا القانون، لأنه يضعنا على المسار الصحيح لخفض الضرائب والإنفاق من خلال عملية المصالحة، مع تجميد الإنفاق فعلياً هذا العام، مما يسمح لنا بمواصلة عملنا لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.

معارضة ديمقراطية

وأعلن قادة الديمقراطيين في مجلس النواب رفضهم لخطة جونسون، محذرين من أن القرار قد يؤدي إلى تخفيضات في الإنفاق على مجالات مثل الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، والمزايا المقدمة للمحاربين القدامى.

وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، من ولاية كونيتيكت، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات، السبت، إن القانون “استيلاء على السلطة من قبل البيت الأبيض، ويسمح للرئيس ترمب وإيلون ماسك بسرقة أموال الشعب الأميركي دون أي رقابة”.

وتعمل البرامج الحكومية بتمويل مؤقت منذ أكتوبر الماضي، بداية السنة المالية 2025، لكن المفاوضين الديمقراطيين أثاروا مخاوف جدية بشأن التأثيرات المحتملة لهذا القانون، لا سيما على برامج الدفاع والفعالية العسكرية، تكاليف الرعاية الصحية، إصلاحات رواتب رجال الإطفاء في الغابات، خدمات المحاربين القدامى وبرامج المساعدات الغذائية.

ويزيد الخلاف الكبير بين الحزبين حول مشروع القانون من احتمال حدوث إغلاق حكومي.

وإذا توحد الديمقراطيون في مجلس النواب ضد مشروع القانون، فسيكون من غير الواضح ما إذا كان جونسون والجمهوريون سيتمكنون من تمريره عبر المجلس بأصوات الحزب فقط، كما فعلوا الشهر الماضي مع قرار الميزانية.

من جهتهم، حاول الجمهوريون تحميل الديمقراطيين مسؤولية الأزمة، مشيرين إلى إصرارهم على الحصول على ضمانات بشأن كيفية إنفاق الإدارة للأموال، وهو ما اعتبره قادة الحزب الجمهوري أمراً غير مقبول.