تستعد لجنة الخبراء التي عيّنها الرئيس السوري أحمد الشرع، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري من أجل تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، فيما قال أحد أعضائها لـ”الشرق”، إن التوصيات النهائية سيتم تقديمها في أجل أقصاه 7 أيام.
وكانت الرئاسة السورية أعلنت، الأحد، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، تضم 7 شخصيات، وهي عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضا جلخي، وأحمد قربي، وبهية مارديني، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.
وفي تصريحات لـ”الشرق”، قال عضو اللجنة أحمد قربي، إن هناك “محددات عدة لعمل اللجنة”، منها “تبادل الأفكار ما بين أعضائها وشخصيات من الرئاسة السورية”.
وأوضح قربي، الذي يحمل شهادة دكتوراه في القانون العام من جامعة حلب، أن “القضايا الـ4 التي تشملها هذه المحددات، الأمن والاستقرار، واستعادة الخدمات، وحرية الفضاء العام، وأخيراً تحقيق السلم الأهلي”، مشيراً إلى أن “هذه المقترحات وضعتها اللجنة المعنية بصياغة الدستور، وهناك تبادل للأفكار بشأن صياغة المقترحات النهائية بخصوص الإعلان الدستوري”.
ولفت إلى أن اللجنة “تحتاج ما بين 3 إلى 7 أيام لتقديم المقترحات النهاية للرئيس السوري أحمد الشرع”.
وعن آلية العمل بين أعضاء اللجنة، قال قربي: “لا يوجد آلية محددة توزع التخصصات، بل تعمل اللجنة كفريق واحد على مختلف أقسام مسودة الإعلان الدستوري”.
الحوار الوطني “المرشد الأساسي”
وفي ما يتعلق بالإطار العام الذي تنطلق منه لجنة صياغة الإعلان الدستوري، قال قربي، الذي عمل سابقاً أستاذاً في كلية الحقوق بـ”جامعة حلب الحرة”، إن “مخرجات الحوار الوطني تُمثل المرشد الأساسي لعمل اللجنة في صياغة مسودة الإعلان الدستوري، بما يُلبي آراء شريحة واسعة من الشعب السوري”.
وقال إن الإعلان الدستوري يستند أيضاً إلى مخرجات “بيان النصر”، وأضاف: “سأكون صريحاً بأن بيان النصر الذي صدر عن الفصائل عند سقوط نظام بشار الأسد، أعطى صلاحية لرئاسة الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت. ونحن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، بمعنى أنه لا يمكن أن نقول في المقترحات التي نرفعها للرئاسة أننا سنخالف التوجه الذي جاء في بيان النصر، بل سنبني عليه مقترحاتنا”.
أما عن مخرجات الحوار الوطني، فأوضح قربي، أنه “كان هناك تركيز واضح على قضية العدالة الانتقالية، وهو من المحددات المهمة، ولذلك ستُقدم اللجنة مقترحات وصياغات بناء على هذه التوصيات”.
هوية الدولة السورية
وعن شكل أو هوية الدولة السورية، قال قربي إنه “أولاً وأخيراً، هوية الدولة قضية أساسية في أي دستور، وهناك أفكار أساسية قيد النقاش تتمثل في التركيز على القضايا والتوافقات الوطنية، بعيداً عن المسائل الإشكالية”.
وأشار إلى وجود “محدد أساسي في التعامل مع القضايا المرتبطة بهوية الدولة”، مضيفاً: “لن تطرح اللجنة في مقترحاتها إلى الرئاسة أي قضية تُقسّم السوريين، حيث تمرُّ البلاد في مرحلة حرجة، ولا تستدعي أي قضايا قد تؤدي إلى انقسام بين أطياف الشعب، ولذلك سنبتعد عن القضايا الخلافية، ونركز على بقاء الشعب صفاً واحداً”.
وقال إن اللجنة في نهاية المطاف “ستترك تشكيل هوية الدولة السورية لممثلي الشعب، الذين سيعكفون على كتابة الدستور النهائي للبلاد”، لافتاً إلى أن “سوريا الآن في مرحلة انتقالية، تتطلب العمل على توحيد السوريين، والابتعاد عن أي إشكاليات، والبناء على المشتركات والتوافقات بين الشعب”.
ووفقاً لقربي، سترفع اللجنة توصياتها بخصوص الإعلان الدستوري، الذي سيصدر بنسخته النهائية عن رئاسة الجمهورية، وبالتالي ينتهي دور اللجنة بتقديم هذه التوصيات.
وأوضح أن الإعلان الدستوري “لا يقدم حلولاً مباشرة، بل قواعد عامة تُنظم المرحلة الانتقالية”، لافتاً إلى أن هناك تحديات تتعلق بـ”كيفية تقديم توصيات تُمكن الحكومة الانتقالية من التعامل مع التحديات”.
