أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، أن الرئيس محمود عباس، سيقدم الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية في القمة العربية الطارئة المقرر عقدها بالعاصمة المصرية القاهرة في 4 مارس المقبل.
وذكرت الرئاسة، في بيان، أن “الخطة تشتمل على العناصر التي من شأنها الحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، ومنع محاولات التهجير، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة”.
كما تهدف الخطة لـ”تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
ومن المتوقع طرح الخطة خلال القمة العربية الطارئة التي ستبحث تطورات القضية الفلسطينية، بينما تجري الاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
أبرز عناصر الرؤية الفلسطينية:
- تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في غزة كما هو في الضفة، انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
- استلام الرئاسة الفلسطينية وجوب استلامها للمعابر كافة ومنها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
- خطة للتعافي وإعادة الإعمار، مع إبقاء السكان في داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أن تقدم إلى القمة العربية لإقرارها.
- مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية بالعمل مع البنك الدولي، والمنظمات المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في البرنامج.
- ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
- أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقاً من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
- ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام يونيو المقبل برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، مشيرةً إلى أهمية تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
- أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
- الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
