اتخذ برلمان لاتفيا، الخميس، خطوة نحو حظر وكالات السفر من تقديم الخدمات السياحية في روسيا وبيلاروس، بهدف الحد من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان المحتملة للمواطنين اللاتفيين في تلك البلدان، ولمنع تجنيدهم كـ”جواسيس”، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
وأرسل المجلس التشريعي التعديلات المقترحة على قانون السياحة إلى اللجنة المختصة، إذ قال جاتيس ليبينش، عضو البرلمان عن حزب “الوحدة الجديدة”، الذي بادر إلى طرح القانون: “السفر إلى روسيا وبيلاروس يعد حالياً قضية أمنية”.
وأضاف: “لا يمكننا السماح باستمرار تنظيم الرحلات السياحية والحافلات المليئة بمواطنينا للسفر إلى دول تعبر صراحة عن رغبتها في احتلال لاتفيا”، بحسب تعبيره.
وأشار ليبينش، إلى أن روسيا اعتقلت 30 مواطناً لاتفياً في عام 2024، في حين أن قدرة المؤسسات اللاتفية على المساعدة في مثل هذه الحالات “محدودة للغاية”.
وسينطبق الحظر على جميع مقدمي الخدمات السياحية المسجلين في لاتفيا، كما سيتم تنفيذه كجزء من حزمة العقوبات الموجهة ضد كل من روسيا وبيلاروس.
وكانت 3 من دول البلطيق، وهي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، وقعت اتفاقاً أمنياً في يناير 2024، لتأمين حدودها مع روسيا وبيلاروس تحسباً لما وصفتها بـ”تهديدات عسكرية محتملة في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا”.
ووقع وزراء دفاع دول البلطيق اتفاقاً تقوم بموجبه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بـ”بناء منشآت دفاعية مضادة لأي تحركات على حدودها في السنوات المقبلة للردع والدفاع ضد التهديدات العسكرية إذا لزم الأمر”، وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع الإستونية.
وأضافت الوزارة، أن المنشآت ستكون على الحدود مع روسيا وبيلاروس، وتقع لاتفيا وليتوانيا على الحدود مع البلدين، بينما تتقاسم إستونيا حدوداً مع روسيا فقط.
