تعهد فريدريش ميرز، المرشح المحافظ الأوفر حظاً لمنصب المستشار الألماني، بتنفيذ خطة من 15 إجراءاً بشكل فوري، إذا حصل على السلطة بعد انتخابات 23 فبراير. وستشمل التدابير وقف الهجرة غير الشرعية، وخفض أسعار الطاقة، فيما يخلو برنامجه من أي اقتراح لتخفيف النقص المتزايد في الإسكان في البلاد.
ونقلت “بلومبرغ”، أن الأمر لا يقتصر على الكتلة التي يقودها الديمقراطيون المسيحيون، بزعامة ميرز، إذ ابتعدت الأحزاب الألمانية عن القضية الشائكة (السكن)، على الرغم من أنها “واحدة من المصادر الرئيسية للقلق الاجتماعي وتثقل كاهل الاقتصاد”.
وقال لوكاس سيبنكوتن، الذي يرأس جمعية المستأجرين الألمان: “لعبت قضية الإيجارات والإسكان حتى الآن دوراً ثانوياً تماماً في الحملة الانتخابية”.
وتابع: “هذا على الرغم من حقيقة، أن واحداً من كل 3 من الأسر المستأجرة البالغ عددها 21 مليون أسرة مثقلة الآن بتكاليف السكن”.
وعادة ما توصف ألمانيا بـ”بلد المستأجرين”، إذ إن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة يستأجرون بيوتهم، وهو أعلى معدل في الاتحاد الأوروبي.
كما أن هناك نقص حالياً في حوالي نصف مليون شقة، وسوف تكون هناك حاجة إلى ما يقرب من مليون وحدة سكنية اجتماعية إضافية بحلول عام 2030 لتخفيف الأزمة، وفقاً لتقديرات رسمية.
في المدن الكبرى مثل هامبورغ وميونيخ وفرانكفورت، ارتفعت تكاليف الإيجارات الجديدة بأكثر من 10% في نهاية عام 2024 مقارنة بعامين سابقين، وفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني في كولونيا. في برلين، ارتفعت الإيجارات الجديدة بأكثر من 20% في تلك الفترة.
ضعف الاستثمار
ولكن بعد انكماش الاقتصاد لمدة عامين متتاليين وتوقعات النمو البطيء في عام 2025، فإن الرواتب في العديد من القطاعات لا تواكب الوتيرة.
وذكرت “بلومبرغ”، أن السبب الجذري للأزمة هو الافتقار إلى الاستثمار في بناء المساكن، فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم إلى إضعاف النشاط في سوق الإسكان خلال العامين الماضيين، ولا يوجد أي انتعاش في الأفق.
ويمثل قطاع البناء عنصراً مهماً في الاقتصاد في حد ذاته. ووفقاً لدراسة نشرتها DIW (مؤسسة بحثية متخصصة في الاقتصاد) ومقرها برلين، فإن حوالي 14% من القيمة المضافة الإجمالية في ألمانيا وواحدة من كل 7 وظائف مرتبطة بأنشطة البناء السكني. وهذا يعني أن البناء السكني المهتز يمكن أن يكون له تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصاد.
وعلى الرغم من حجم المشكلة وإلحاحها، إلا أن الإسكان ظل العنصر الغائب في الحملات الانتخابية، وذلك يرجع إلى حد كبير إلى عدم وجود إجابات سهلة. في حين تعترف جميع الأحزاب بالحاجة إلى توفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة، فإن المقترحات غامضة مع القليل من التفاصيل الملموسة أو التمويل، وفق “بلومبرغ”.
فشل رهان شولتز
ولم ينجح المستشار أولاف شولتز، في كسب رهان بناء 400 ألف منزل سنوياً منذ توليه السلطة في ديسمبر 2021. فحتى نوفمبر 2024، انخفض عدد تصاريح البناء الصادرة حديثاً بنسبة 19% إلى حوالي 195 ألفاً، وفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني.
وعلى الرغم من أن الأحزاب تقلل من أهمية القضية، إلا أن النشطاء يحاولون إبقاءها على جدول الأعمال. ففي السبت، انطلق تحالف من 60 مجموعة مدنية بالمنشورات والملصقات في جميع أنحاء المدن بما في ذلك برلين وكولونيا ولايبزيج للضغط من أجل فرض ضوابط أكثر صرامة على الإيجار.
