قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طالبت العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بتقديم استقالاتهم أو مواجهة قرار تخفيض الرتب الوظيفية وإعادة تعيينهم، حال رفض الاستقالة، حسبما أوردت شبكة NBC News.
ويشمل ذلك القرار كبار المسؤولين من مساعدي المديرين التنفيذيين، وهم من كبار مديري المكتب الذين يشرفون على التحقيقات الجنائية والأمن القومي والسيبرانية، إذ يعد هؤلاء موظفون محترفون، ما يعني أنه لا يمكن فصلهم دون سبب.
وأوضح مسؤول حالي في مكتب التحقيقات الفيدرالي للشبكة، أن هذه الخطوة ستكون “مزعجة للغاية”، بينما قال مسؤول سابق إن هناك الكثير من الغضب، لأن الموظفين المتضررين لا يُعتبرون شخصيات سياسية بأي شكل من الأشكال.
وجاءت هذه الخطوة، في وقت سعى فيه كاش باتيل باتيل، الذي اختاره ترمب لقيادة FBI، إلى طمأنة المشرعين خلال جلسة استماع مثيرة للجدل في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس الماضي، استمرت لساعات بأنه “لن يبدأ حملة انتقامية أو ينظر إلى الوراء من خلال ملاحقة المنافسين المفترضين”.
وقال باتيل في جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ، إنه “إذا تم تأكيده، فلن يتخذ مكتب التحقيقات الفيدرالي إجراءات انتقامية”، إذ من غير الواضح ما إذا كان قد تم إبلاغه بالقرارات، التي تم الكشف عنها، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
تحركات في وزارة العدل
وجرى توجيه هذه الإنذارات إلى الموظفين الذين جرت ترقية رتبهم تحت قيادة كريستوفر راي، الذي تنحى عن منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من يناير الجاري.
ويتمتع مديرو مكتب التحقيقات الفيدرالي بمساحة أكبر من معظم رؤساء الوكالات الفيدرالية في المناصب العليا، وحتى مصادقة أعضاء مجلس الشيوخ على ترشيح باتيل، فإن برايان دريسكول هو مدير المكتب بالإنابة.
ويعكس قرار إدارة ترمب، التحركات الجارية بشكل متسارع في وزارة العدل، إذ تم إعادة تعيين أو فصل المدعين العامين المحترفين، بما في ذلك كبار المسؤولين الذين يتمتعون بنفوذ كبير على كيفية اتخاذ الوكالة لقرارات الاتهام.
كما تأتي هذه التحركات في مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسط موجة من عمليات الفصل في الأيام العشرة الأولى من إدارة ترمب، الذي أقال 18 مفتشاً عاماً الأسبوع الماضي، بما في ذلك مراقبون لوزارات الخارجية والدفاع والعمل ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
ودافع ترمب عن عمليات الفصل، قائلاً: “كان البعض غير عادل أو لم يقوموا بوظيفتهم”، كما طردت الإدارة محامين محترفين في وزارة العدل شاركوا في محاكمة ترمب، ما أثار شكوكاً بشأن تنفيذه للتهديدات بالانتقام ضد أولئك الذين تحدوا سلوكه.
