وصفت السفارة الروسية في لندن، السبت، اعتزام بريطانيا تحويل أكثر من ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) لأوكرانيا، بدعم من أصول روسية مجمدة بأنه “مخطط احتيالي”.
وقالت بريطانيا في أكتوبر الماضي، إنها ستقرض أوكرانيا 2.26 مليار جنيه إسترليني ضمن قرض أكبر بكثير من مجموعة السبع مدعوم بأصول مجمدة للبنك المركزي الروسي لمساعدة كييف في شراء الأسلحة، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.
ووافق زعماء مجموعة الدول السبع، بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي على القروض في يوليو. وتوجد معظم الأصول الروسية المجمدة نتيجة للحرب في دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت السفارة الروسية في لندن في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي: “نتابع عن كثب جهود السلطات البريطانية الرامية لتنفيذ مخطط احتيالي لمصادرة عائدات من الأصول الحكومية الروسية (المجمدة) في الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت السفارة أن “التحرّك التشريعي المعقد يفشل في إخفاء الطبيعة غير الشرعية لهذا الترتيب”.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن الأموال ستكون مخصصة للجيش الأوكراني فقط، ويمكن استخدامها للمساعدة في تطوير طائرات مسيرة قادرة على السفر لمسافات أطول من بعض الصواريخ بعيدة المدى.
اتهامات لواشنطن
ووصفت وزارة الخارجية الروسية، الأسبوع الماضي، نقل الولايات المتحدة لحصتها من قروض مجموعة السبع البالغة 50 مليار دولار إلى أوكرانيا بأنه “سرقة بكل بساطة”.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في ديسمبر الجاري، إنها أرسلت حصة الولايات المتحدة البالغة 20 مليار دولار، من قرض مجموعة السبع، المدعوم بأصول سيادية روسية مجمدة.
ويعتقد مسؤولون أن قرض مجموعة السبع، الذي تم التوصل إليه بقيمة 50 مليار يورو، سيستمر حتى نهاية عام 2025، وعلى هذا فإن الغرض من أي أموال جديدة سيكون الإشارة إلى الدعم لأوكرانيا حتى عاميْ 2026 و2027.
ومع ذلك، فإن توفير المزيد من الأموال لدعم أوكرانيا “ليس بالمهمة السهلة”، وسيبحث الاتحاد الأوروبي عن مجموعة خيارات مختلفة لتقديم مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا.
وإحدى الأفكار هي إقراض كييف المال بأسعار فائدة تفضيلية وفترات سداد أطول، مقابل ما يسمى بالمساحة المتاحة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
