دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة بقيادة وملكية سورية بناء على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قرار المجلس الرقم (2254) بتيسير من الأمم المتحدة.
وفي بيان صحافي صدر بعد ساعات من اجتماع عقده مجلس الأمن حول سوريا، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب أعضاء المجلس عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية.
وأكدوا أن هذه العملية يجب أن “تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعاً وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم”، فيما شدد الأعضاء على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.
قطع الطريق على “داعش”
وشدد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى أن تمتنع سوريا وجيرانها، بشكل متبادل، عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها، وأهمية محاربة الإرهاب والتزام جميع الأطراف بموجب قرارات المجلس المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرارات (1267 و1989 و2253) والقرارات المتعلقة بالوضع في سوريا.
وأكد الأعضاء على وجه الخصوص أهمية منع تنظيم “داعش” وغيره من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا، وأن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية. ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.
وجددوا التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، وحثوا على مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري، وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك “أوندوف” وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.
كما دعا أعضاء المجلس إلى احترام اتفاق “فك الاشتباك” لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات والتأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقاً للقانون الدولي.
عقبات تواجه سوريا
بدوره، سلط جير بيدرسون الضوء على تحديات وعقبات تواجه سوريا، أبرزها أن الصراع “لم ينته” وسط استقرار هش تعيشه مدن الشمال الشرقي للبلاد، مع وجود إعمال عدائية مفتوحة يقع ضحيتها المدنيون، إضافة إلى حجم الاحتياجات الهائل لتلبية متطلبات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وإنهاء العقوبات.
وأضاف في بيان أن “العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكنهم من أن يحددوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية”.
وتابع البيان: “ضحى الشعب السوري بالكثير من أجل أن يتمكن من تحديد مستقبله وتحقيق تطلعاته المشروعة، ويتعين علينا أن نضمن استمرار العملية السياسية على المسار الصحيح”.
وأشار إلى أن تطبيق القرار (2254) يتطلب انتقالاً سياسياً شاملاً وهذا يتطلب عملية سورية داخلية شاملة، من خلال انتقال منظم وشامل يضم كافة أطياف المجتمع السوري والأحزاب ويحافظ على مؤسسات الدولة التي تخدم مصالح الشعب وتوفر الخدمات الأساسية.
ولفت إلى أهمية وضع دستور جديد للبلاد، يتماشى مع القرار (2254)، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل جميع السوريين، وفقاً للمعايير الدولية، مشيراً إلى أن التحرك الملموس نحو الانتقال السياسي الشامل “سيكون مفتاحاً لضمان حصول سوريا على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه”، مؤكداً على استعداد المجتمع الدولي للمشاركة.
ووضع قـرار مجلس الأمن رقم (2254) الصادر عام 2015، جدولاً زمنياً للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأوضح بيدرسون أن الاحتياجات الهائلة، لا يمكن معالجتها إلّا بدعم واسع النطاق، بما في ذلك إنهاء العقوبات بشكل سلس، وإعادة الإعمار الكامل.
وشدد على أهمية ضمان الإجراءات القانونية الواجبة في الملاحقات الجنائية كضمانة ضرورية ضد الأعمال الانتقامية، وبدون ذلك، لن تتمكن سوريا من التعافي، مؤكداً على خطوة أولى عاجلة بهذا الاتجاه تتمثل بحماية الأدلة والمواد، فضلاً عن مواقع المقابر الجماعية، وحماية حق الضحايا وأسرهم والناجين في معرفة الحقيقة والعدالة، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً.
