أعلنت بريطانيا تخصيص تمويل جديد للقضاء على الهجرة غير الشرعية، وذلك بينما تقوم بترحيل أكبر عدد من الأشخاص من البلاد منذ سنوات، حسبما أوردت “بلومبرغ”.
وتقول حكومة حزب العمال، إن 13 ألفاً و500 شخص ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، تم إبعادهم منذ توليها السلطة، وهو أكبر عدد منذ عام 2018.
وسيرت الحكومة البريطانية، 33 رحلة طيران منذ بداية ولايتها، كما استعانت بسلطات إنفاذ القانون للعثور على بعض هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.
كما أعلنت حكومة حزب العمال، تخصيص 10.1 مليون دولار لتمويل التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم والأجهزة البيومترية، لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويتعرض حزب العمال لضغوط لخفض أعداد المهاجرين في البلاد.
وكانت الهجرة قضية انتخابية رئيسية عندما توجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في يوليو الماضي، إذ ساهم فشل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك في الحد من عدد الوافدين، في هزيمة المحافظين أمام حزب رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، كما اكتسب حزب الإصلاح المناهض للمهاجرين في بريطانيا شعبية بسبب مواقفه من هذا الملف.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفات كوبر، في بيان، الأحد: “منذ الانتخابات، كثفنا جهودنا للقضاء على الاستغلال والعمل غير القانوني – ارتفع عدد العمليات والاعتقالات”.
وانخفض عدد المهاجرين طويلي الأمد الواصلين إلى المملكة المتحدة في العام الجاري حتى يونيو الماضي، لكنه لا يزال مرتفعاً على الرغم من القيود الأخيرة التي فرضتها حكومة المحافظين.
وأدى استمرار وصول المهاجرين على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش) إلى أعمال شغب وهجمات من اليمين المتطرف على الفنادق التي تؤوي طالبي اللجوء في وقت سابق من العام الجاري.
وأعلنت بريطانيا نهاية الشهر الماضي، توقيع اتفاق أمني مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر ولتعزيز التعاون على الحدود، وذلك في أحدث جهودها للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان: “هناك عصابات تهريب تستفيد من عمليات العبور الخطيرة بالقوارب الصغيرة، وتمتد عملياتها عبر شمال فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها إلى إقليم كردستان العراق وما وراءه”.
وأضافت كوبر خلال زيارتها إلى العراق وإقليم كردستان: “منفذو الجريمة المنظمة ينشطون عبر الحدود، لذلك يجب أن تعمل (أجهزة) إنفاذ القانون عبر الحدود أيضاً”.
