أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، السبت، أنه سيعين الرئيس التنفيذي لمنصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، ديفين نونيز، رئيساً للمجلس الاستشاري للاستخبارات، والذي يتبع الرئيس مباشرة.
وقال ترمب في منشور على “تروث سوشيال”: “يسعدني أن أعلن أنني سأعين الرئيس التنفيذي لمنصة تروث سوشيال، ديفين نونيز، رئيساً للمجلس الاستشاري للاستخبارات التابع للرئيس، والذي يضم مجموعة من المواطنين البارزين من خارج الحكومة الفيدرالية”.
وأضاف: “بينما يواصل قيادته لمجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، سيستفيد ديفين من خبرته كرئيس سابق للجنة الاستخبارات بمجلس النواب، ودوره البارز في فضح خدعة روسيا، روسيا، روسيا، ليقدم لي تقييمات مستقلة بشأن فعالية أنشطة مجتمع الاستخبارات الأميركي ومدى ملاءمتها. تهانينا، ديفين!”.
ويعود تاريخ المجلس إلى الحرب الباردة، ويتكون من مواطنين مدنيين، لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات أمنية حساسة، ويفترض أن يساعدوا البيت الأبيض في تحليل فعالية عمل وكالات الاستخبارات، ولا يحتاج أعضائها إلى موافقة مجلس الشيوخ على تعيينهم، لذا يمكن للرئيس اختيار أي شخص يريده، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وسيبقى نونيز في منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة “تروث سوشيال” أثناء توليه مهامه الجديدة في المجلس الاستشاري، وفق ما أعلنه ترمب.
حليف وفي لترمب
ويُعد نونيز أحد أبرز حلفاء ترمب، وكان نائباً في الكونجرس عن ولاية كاليفورنيا قبل أن يغادره في عام 2021، ليتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “ترمب للإعلام والتكنولوجيا”، والتي تُدير منصة “تروث سوشيال”.
وخلال فترة عمله في الكونجرس، ترأس نونيز لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، وكان أحد الحلفاء “الأوفياء” لترمب، بحسب NBC NEWS.
وهاجم نونيز بشكل عنيف التحقيق في علاقة ترمب بروسيا، واحتمال تلاعب موسكو في انتخابات عام 2016، لصالح ترمب، وشكك في شرعية التحقيق في علاقات حملة ترمب مع موسكو.
وخلال رئاسته للجنة الاستخبارات، أصدر نونيز في عام 2018 مذكرة اتهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كريستوفر راي بـ”التآمر ضد ترمب”، وطرح تساؤلات بشأن مراقبة المكتب لأحد مساعدي حملة ترمب لعام 2016.
وقوبلت المذكرة حينها بانتقادات من قبل بعض الديمقراطيين، الذين وصفوها بأنها “مضللة عن عمد”.
هيئة مستقلة
والمجلس الاستشاري للاستخبارات، هو هيئة مستقلة ضمن المكتب التنفيذي للرئيس، حيث تُقدم للرئيس مشورة مستقلة بشأن مدى فعالية مجتمع الاستخبارات.
ويتمتع المجلس بإمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته والتواصل مع الرئيس.
وكان ترمب قد أعلن في نوفمبر، ترشيح النائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد “مديرة للاستخبارات الوطنية” (DNI)، مشيداً بخبرتها كمحاربة قديمة، و”دعمها الواسع من كلا الحزبين”، حتى مع انتقاد جابارد للديمقراطيين منذ تركها للحزب وظهورها كشخصية مثيرة للجدل في مسائل السياسة الخارجية.
وتركت جابارد الحزب الديمقراطي في عام 2022 لتصبح مستقلة، وقالت في ذلك الوقت إن الديمقراطيين “عصابة نخبوية من دعاة الحرب”، قبل الانضمام إلى الحزب الجمهوري في أكتوبر الماضي.
وقال ترمب في بيانه، إن جابارد “على مدى أكثر من عقدين، ناضلت من أجل وطننا، ومن أجل حريات جميع الأميركيين”.
وتعرضت جابارد في عام 2017، لانتقادات بعد زيارتها لسوريا ولقاءها بالرئيس بشار الأسد، وقالت في ذلك الوقت إنها فعلت ذلك “لأنني شعرت أنه من المهم إذا كنا حقاً نهتم بالشعب السوري ومعاناته، أن نكون قادرين على مقابلة أي شخص نحتاج إليه إذا كان هناك احتمال لتحقيق السلام”.
وبعد عامين، وخلال ترشحها للرئاسة، رفضت جابارد وصف الأسد بأنه “مجرم حرب”، وقالت إنه “ليس عدواً للولايات المتحدة، لأن سوريا لا تشكل تهديداً مباشراً للولايات المتحدة”.
