ألقت السلطات في البرازيل القبض على وزير الدفاع السابق والتر براجا نيتو السبت، بتهمة التدخل في تحقيق في انقلاب عسكري تتهم الشرطة نيتو بتنظيمه وتمويله، وقال القضاء إن الاعتقال جاء بعد أن كشف المحققون عن أدلة على اضطلاعه بدور أكبر في مؤامرة الانقلاب مما كان يعتقد في السابق.
كان الجنرال المتقاعد الذي اتهمته الشرطة الفيدرالية في نوفمبر، بالتخطيط لانقلاب لقلب نتائج الانتخابات، قد شغل أيضاً منصب رئيس أركان الجيش في عهد الرئيس السابق جايير بولسونارو وكان مرشحاً معه لمنصب نائب الرئيس في محاولة إعادة انتخاب فاشلة.
ونفى براجا نيتو أي دور له في المؤامرة المزعومة. ولم يرد محاموه على الفور على طلب التعليق.
وقال المحامون المدافعون عن براجا نيتو في بيان مقتضب السبت، إنهم سيقدمون ما يثبت أن موكلهم “لم يتدخل في التحقيق”.
واتهمت الشرطة الفيدرالية في نوفمبر، براجا نيتو مع بولسونارو وكبار مساعديه وقادة عسكريين سابقين بالتخطيط لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه، بما في ذلك مخطط لقتله، بعد انتخابات عام 2022.
وأوصت الشرطة البرازيلية بتوجيه تهم جنائية ضد بولسونارو بسبب ما وصفته بـ”دوره في مؤامرة واسعة للبقاء في السُلطة”.
وقال القاضي بالمحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي أمر بالقبض على الوزير السابق، إن الاعتقال جاء بعد أن كشف المحققون عن أدلة على اضطلاع الجنرال المتقاعد بدور أكبر في مؤامرة الانقلاب مما كان يعتقد في السابق.
اجتماع في منزل الوزير
وإلى جانب الاشتباه في استضافته اجتماعاً في منزله كان بمثابة البداية لخطة اغتيال لولا ونائبه المنتخب جيرالدو ألكمين، قالت الشرطة الفيدرالية إن براجا نيتو قدم أموالاً لأولئك المتورطين في المؤامرة.
ويقول محققون إن براجا نيتو حاول أيضاً التدخل في تحقيق الشرطة من خلال سعيه للحصول على تفاصيل إفادات ماورو سيجه، وهو أحد مساعدي بولسونارو ويتعاون مع الشرطة.
وسيظل براجا نيتو رهن الاحتجاز لدى الجيش في ريو. وبموجب قانون يعود لعام 1980، لا يجوز للشرطة احتجاز عسكريين إلا في حال ضبطهم في سياق عمل إجرامي على أن يجري تسليمهم للجيش بعد تسجيل الجريمة.
