أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبد الله، بأن المحكمة تتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق، يوآف غالانت، فور دخول أراضيهم.

وأشار “العبد الله” أن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”؛ لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية، تابعتها “وكالة سند للأنباء” أن المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار، والالتزام بالتعاون معها، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال.

ونبه المتحدث باسم “الجنائية الدولية” أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها، حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق.

وحول قرار إصدار مذكرتي الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”، فأشار “العبد الله” أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن “إسرائيل” طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك لقضاة المحكمة.

ولفت إلى تعرض رئيسة المحكمة والمدعي العام للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب بمحاسبة مرتكبي الجرائم.

ونوه أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها، وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة  فعليهم التواصل معه، وتقديمها.

وأوضح أنه ليس من الضروري وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم.

ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين.

وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.

ونهاسة نوفمبر/ تشرين الأول المنصرم، قدمت “إسرائيل” استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف بمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال “نتنياهو” و”غالانت”، بذريعة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية.

كما طلبت “إسرائيل” تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف “إسرائيل” من عدمه.

وفي 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الأسبق، يوآف غالانت.

وقدّم “خان” دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الإسرائيلي المباشر بشأن اعتقال “غالانت” و”نتنياهو”، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة.

وقال مدعي الحنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على “القبول”، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة يومها الـ435 تواليًا، تزامنًا مع ارتكاب جرائم جديدة بحق النازحين والمدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلى 44 ألفًا و 875 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و 454 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفقا لمعطيات وزارة الصحة، أمس الجمعة.