دعا “إعلان الكويت” الصادر عن قمة قادة مجلس التعاون الخليجي الـ45، الأحد، إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، كما أعرب عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، قررت اتخاذ خطوات عملية نحو إنشاء سوق خليجية مشتركة.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، خلال مؤتمر صحافي، عقب ختام أعمال القمة، إلى أن القادة بحثوا “التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
وطالب القادة، حسبما أكد البديوي، بـ”وقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة وتهجير الفلسطينيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، كما طالبوا أيضاً بـ”التدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب على غزة ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى سلام مستدام”، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967.
وأكد “إعلان الكويت”، موقف مجلس التعاون الخليجي، تجاه القضية الفلسطينية، وضمان حقوق اللاجئين وفق “مبادرة السلام العربية”، وقرارات الشرعية الدولية.
وأعرب قادة مجلس التعاون الخليجي، عن تطلعهم إلى أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، “خطوة نحو وقف الحرب”، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وعودة النازحين واللاجئين إلى منازلهم.
وأعلنت قمة مجلس التعاون الخليجي، “التضامن التام” مع لبنان، ودعت الشعب اللبناني إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية.
بدوره أوضح وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، أن القمة الخليجية الـ45، لم تتطرق للتطورات الأخيرة في سوريا، وأضاف رداً على سؤال “رويترز”، عقب انتهاء مؤتمر القمة وتلاوة البيان الختامي، بشأن التطورات في سوريا: “لم يُطرح هذا الموضوع”.
ورحب قادة التعاون الخليجي، حسبما ورد في “إعلان الكويت”، باستمرار جهود السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، مؤكدين “النهج السلمي” لدول المجلس، و”تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها”، وفق مقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
سوق خليجية مشتركة
وأكد وزير الخارجية الكويتي، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أعقب القمة، أن الاجتماعات، شهدت اعتماد العديد من القرارات المهمة التي “تجسد روح الوحدة، والتكامل بين دول المجلس”، ومن أبرزها “تعزيز التكامل الاقتصادي عبر إقرار خطوات عملية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز القدرات الاقتصادية لبلادنا”.
ولفت إلى “إطلاق برنامج استراتيجي مشترك، يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في إطار رؤية مستدامة تسعى لتأمين الموارد الأساسية لمستقبل شعوبنا”.
وذكر وزير الخارجية الكويتي، أن قادة القمة أكدوا “أهمية تعزيز التنسيق بين دول المجلس لمواجهة التحديات، وضمان استقرار المنطقة وحماية مصالحها”، كما شددوا على “أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية”، وعلى “الدور المحوري للمجلس في تحقيق الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاد “إعلان الكويت” بـ”الدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة وخارجها، ومساهمتها في “حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار وتعزيز الحوار الدولي والشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الدول، والتأكيد على متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والاجتماعات الوزارية التي عُقدت في هذا الإطار لضمان التنفيذ الكامل لها وفق جداول زمنية محددة”.
ووجه القادة بتكثيف الجهود لترسيخ دور دول المجلس وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الاقتصادي المستدام، وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتعامل الناجح مع تغير المناخ.
ووجّه القادة أيضاً، إلى أهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون، بما يحقق مصالح مواطني المجلس وتطلعاته.
وأبدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفق “إعلان الكويت”، حرصهم على استمرار دول المجلس على “تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس”، و”أهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصلية ومنظومة القيم الإسلامية السامية ومبادئ الحوكمة الرشيدة”.
تنويع الاقتصاد
وفي إطار سعي دول المجلس لتحقيق التنويع الاقتصادي، والانتقال إلى نموذج مستدام ومبتكر، شدد القادة على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة.
وأكد القادة أن الاقتصاد الرقمي “يُمثّل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل بين دول المجلس”، مشيدين بـ”البنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول المجلس”، باعتبارها “عملاً جوهرياً” يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية.
وأوضح “إعلان الكويت” أن “الاستثمارات في شبكات الجيل الخامس وتقنيات الاتصال السريع ومراكز البيانات الضخمة، عززت من جاهزية دول المجلس لتكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، ما يسهم في تسريع الابتكار ودعم التقنيات الناشئة وجذب الاستثمارات الرقمية”.
وأشار قادة المجلس، إلى أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في مجال تقنيات المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والحوسبة الحسابية والأمن السيبراني، وأوضحوا أن “هذه التقنيات والاستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي، يمكنها من الاستفادة من عملية التحول الرقمي العالمية، مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية.
