رفعت الإدارة الأميركية الحظر على المتعهدين العسكريين الأميركيين للعمل في أوكرانيا، لمساعدة الجيش الأوكراني على صيانة معداته، وإصلاح أنظمة الأسلحة الأميركية ، وخاصة مقاتلات F-16 وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وفق ما ذكر مسؤول مطلع لـCNN.
وستسمح السياسة الجديدة التي وافقت عليها إدارة بايدن هذا الشهر، قبل الانتخابات الأميركية، لوزارة الدفاع (البنتاجون) بتقديم عقود للشركات الأميركية للعمل داخل أوكرانيا للمرة الأولى منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.
ومن غير الواضح ما إذا كان الرئيس المنتخب دونالد ترمب، سيبقي على تلك السياسة حين يتولى المنصب في 20 يناير.
وقال ترمب مراراً إنه يأمل في إنهاء الحرب في أوكرانيا “خلال 24 ساعة” من عودته إلى السلطة.
وقال مسؤول دفاعي إنه “لمساعدة أوكرانيا على إصلاح وصيانة معداتها العسكرية التي وفرتها لها الولايات المتحدة، وحلفاؤها، سيطلب البنتاجون عروضاً من عدد صغير من المتعهدين الذين سيساعدون أوكرانيا على صيانة المساعدات العسكرية التي وفرناها لها بالفعل”.
وأضاف: “مواقع المتعاقدين ستكون بعيدة عن الخطوط الأمامية، ولن يشاركوا في القتال ضد القوات الروسية. سيساعدون القوات الأوكرانية على إصلاح وصيانة المعدات الأميركية بشكل سريع، وفق احتياجاتها، لكي يتم إعادتها إلى الخطوط الأمامية”.
وأكد المسؤول الدفاعي أن الولايات المتحدة تمضي قدماً بهذه الخطة، لأن عدة أنظمة أميركية وفرتها الولايات المتحدة لأوكرانيا، وخاصة مقاتلات F-16 وأنظمة باتريوت، تتطلب خبرات تقنية معينة لإصلاحها”.
واشنطن تسابق الزمن
وقال مسؤولون أميركيون الخميس، إن إدارة بايدن تعكف على تسريع إرسال ما تبقى من المساعدات الأمنية والعسكرية إلى أوكرانيا، والتي تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، قبل تنصيب دونالد ترمب المقرر في يناير.
ونقلت “بوليتيكو” عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهم إن هذه الخطة تواجه تحديات كبيرة، لكنها “الخيار الوحيد المتاح أمام البيت الأبيض لمواصلة إرسال المعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الهجمات الروسية المتواصلة”.
وأوضحت الصحيفة أن وصول الذخائر والمعدات إلى أوكرانيا عادةً ما يستغرق عدة أشهر بعد الإعلان عن حزم المساعدات، لذا فإن أي شحنات تُسرّع في الأسابيع المقبلة قد لا تصل بالكامل إلا في ظل وجود إدارة ترمب، الذي يُمكنه وقف الشحنات قبل وصولها إلى الأراضي الأوكرانية.
كما يواجه تسريع إرسال هذه المساعدات عقبة كبيرة تتمثل في أن الولايات المتحدة لا يمكنها إرسال سوى المعدات المتوفرة حالياً في مخازنها.
ورغم أن الأموال المخصصة تعوض وزارة الدفاع (البنتاجون) عن تلك المعدات، يعتمد استمرار العملية على سرعة إنتاج القذائف والأسلحة الجديدة أو التعاقد عليها لاستبدال ما يتم إرساله.
وتنقسم الأموال المتبقية من حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا، والبالغة 61 مليار دولار، وأُعلن عنها في أبريل، إلى جزئين: 4.3 مليار دولار لسحب المعدات من المخزونات الحالية، و2.1 مليار دولار لتمويل عقود أسلحة مع شركات أميركية.
