اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، التي ستعقد في وقت لاحق الثلاثاء، الخطة المصرية لمستقبل غزة وإعادة الإعمار، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع لها، فيما قدرت كلفة إعادة الإعمار في غزة بـ53 مليار دولار، وذكرت أنها ستستغرق بالكامل 5 سنوات.
وتنطلق في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، القمة العربية الطارئة حول فلسطين، لبحث خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة والتطورات الأخيرة في القطاع، إذ بلورت مصر خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية.
وذكرت المسودة أن التعافي المبكر سيستغرق 6 أشهر، ويشمل رفع الأنقاض وتركيب مساكن مؤقتة، على أن تستغرق المرحلة الأولى عامين، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية.
وستتكلف المرحلة الأولى 20 مليار دولار، فيما تتكلف المرحلة الثانية 30 مليار دولار، وستستغرق عامين ونصف العام، وتشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية أخرى ومطار بغزة، فيما سيدعو القادة العرب لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.
وستعتمد مسودة البيان الختامي للقمة العربية الخطة المصرية لمستقبل غزة، كما سترحب بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري، وتدعو المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.
وسيدعو القادة العرب لإجراء انتخابات في كافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، كما تدعم المسودة القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارية لشؤون غزة من ذوي الكفاءة من أبناء القطاع لفترة انتقالية.
وتستعرض القمة، الخطة العربية لمستقبل غزة، في مواجهة طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن القطاع، إذ أثارت تصريحاته غضباً عربياً حين أعلن بشكل غير متوقع أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة وتعيد توطين سكانها في أماكن أخرى وتطورها لتصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.
مرحلة انتقالية من 6 أشهر
بدورها، أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن خطة القاهرة بشأن قطاع غزة تنص على أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن، وتتضمن تشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع في مرحلة انتقالية تبلغ مدتها 6 أشهر.
والخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، كما تتضمن الخطة ميناء تجارياً ومركزاً للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.
وذكر تلفزيون “القاهرة الإخبارية” أن الخطة المصرية تنص على “تشكيل لجنة إعادة إعمار غزة من شخصيات غير فصائلية تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية”، إذ تشير إلى أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع “بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن”.
كما أكدت الخطة ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر، بما يضمن الملكية الفلسطينية، وأهمية العمل على مقترح تدريجي “يراعي حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه”.
وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
دور مصري- أردني
وتنص الخطة أيضاً على أن تتولى مصر والأردن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، تمهيداً لنشرها في قطاع غزة، كما تقترح دراسة إصدار قرار من مجلس الأمن بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية “في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وشددت الخطة على أن يجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع”.
وأدانت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وحثت الخطة المصرية على ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، مشيرة إلى أن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تأتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.
وطالبت الخطة، بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلى أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.
كما طالبت المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.
وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة، مطالبة بضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
وأكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
