قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتبنى مقترح ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، بخصوص وقف إطلاق نار مؤقت في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، فيما اعتبر قيادي في حركة حماس، أن بيان مكتب نتنياهو، يؤكد محاولاته التهرب من الالتزام بتطبيق اتفاق غزة.
وقال مصدر في حماس لـ”الشرق” إن “الحركة لم تتلق أي خطط جديدة أو مقترحات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.
جاء ذلك بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم سلفاً، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي ومهد الطريق لإجراء محادثات لإنهاء الحرب.
وذكر مكتب نتنياهو أن في اليوم الأول من تنفيذ اقتراح ويتكوف، سيتم إطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، سواء أحياء أو أمواتاً، مضيفاً أن المحتجزين المتبقين سيتم إطلاق سراحهم أيضاً بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم.
وأضاف مكتب نتنياهو أن ويتكوف قدم اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار الحالي بعد أن أدرك أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل ستجري مفاوضات على الفور بشأن خطة ويتكوف إذا وافقت حماس عليها. ويمتد وقف إطلاق النار الذي اقترحه ويتكوف ليشمل شهر رمضان الذي ينتهي في حوالي 31 مارس وعطلة عيد الفصح اليهودي التي تنتهي في 20 أبريل تقريباً.
وقال مكتب نتنياهو أيضاً: “بموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الثاني والأربعين إذا شعرت أن المفاوضات غير مجدية”.
حماس تطالب بالالتزام بـ”اتفاق غزة”
ورداً على بيان مكتب نتنياهو، اعتبر القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن “البيان الأخير لمكتب نتنياهو هو تأكيد واضح على الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها ويواصل المراوغة في تنفيذ التزاماته بشأن وقف إطلاق النار”.
وأضاف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية: “هذا التلاعب المستمر لن يعود بالأسرى إلى ذويهم.. بل على العكس.. سيؤدي إلى استمرار معاناتهم وتعريض حياتهم للخطر”.
وقال مسؤولان فلسطينيان مطلعان على المفاوضات إن إسرائيل رفضت دخول المرحلة الثانية من الاتفاق أو بدء المفاوضات بشأنها.
وبدلاً من ذلك، طلبت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى بشرط تسليم عدد من المحتجزين الأحياء والجثامين كل أسبوع من فترة التمديد.
لكن حماس رفضت ذلك، وأصرت على الالتزام بالاتفاق ودخول المرحلة الثانية وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه.
وقالت حركة حماس إنها “مستعدة للتعاون مع أي مبادرة من شأنها التصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع دون المساس بالحقوق الفلسطينية”.
وأشارت إلى “حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار.
وقال الناطق باسم “حماس”، حازم قاسم، إن تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي تطرحها إسرائيل “مرفوض بالنسبة لنا”، مؤكداً عدم البدء في أي مفاوضات مع الحركة بشأن المرحلة الثانية وفقاً لبنود الاتفاق، محملاً إسرائيل مسؤولية ذلك.
وطالب قاسم الوسطاء بـ”إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وبدء المرحلة الثانية وتنفيذ البروتوكول الإنساني”، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي “يريد استعادة أسراه مع إمكانية استئناف العدوان وحرب الإبادة على القطاع”.
ونشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، مقطعاً مصوراً يظهر محتجزين إسرائيليين ما زالوا في عهدتها في غزة، وأكدت أن المحتجزين المتبقين لا يمكن إطلاق سراحهم إلّا من خلال صفقة تبادل كما نص اتفاق وقف إطلاق النار على مراحل، والذي بدأ في 19 يناير.
وأدّى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير إلى وقف القتال الذي استمر 15 شهراً، مما سمح بتبادل 33 من المحتجزين الإسرائيليين وخمسة تايلانديين مقابل نحو ألفي أسير ومعتقل فلسطيني. وكان من المفترض أن يؤدي الاتفاق إلى محادثات لاحقة للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار.
والمحادثات مستمرة بشأن وقف إطلاق النار وكان أحدثها في القاهرة، إلّا أنها لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.
