قالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين.
وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن النفط تشحنه شركة “سبهر إنرجي”، التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أواخر عام 2023 نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. وأوضحت أن العقوبات تستهدف أفراداً وشركات في دول من بينها الصين والهند.
وأضافت الوزارة أنها فرضت عقوبات على الناقلة “سي.إتش بيليون”، التي ترفع علم بنما، والناقلة “ستار فورست”، التي ترفع علم هونج كونج، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وتمنع العقوبات الأفراد والكيانات من التصرف في أي أصول لهم في الولايات المتحدة وتحظر حصولهم على مساعدات خارجية أميركية.
“سنستخدم كل الأدوات المتاحة”
وقال تامي بروس المتحدث باسم وزارة الخارجية عن العقوبات: “سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر”.
وشملت العقوبات المواطن الإيراني آراش لافيان، الذي قالت الولايات المتحدة إنه ساعد على دعم شركة “سبهر”.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب التعليق.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “مارشال” الخاصة لإدارة السفن.
وتطال العقوبات أيضا شركة “يانج فولكس” للتجارة الدولية، وشركة “لاكي أوشن” للشحن بسبب عملهما في قطاع البترول الإيراني.
وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، إنه سيكون من السهل التحقق من أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع طهران.
وأضاف: “التحقق (من برنامجنا النووي) مهمة سهلة، جاؤوا وتحققوا في كل مرة أرادوا فيها فعل ذلك، ويمكنهم أن يأتوا للتحقق 100 مرة أخرى”.
ووقع الرئيس ترمب مذكرة بشأن إيران، تنص على إعادة سياسة “الضغط القصوى” على إيران، معرباً عن أمله ألا تضطر واشنطن إلى استخدام المذكرة، ملمحاً إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع طهران.
وارتفعت صادرات إيران من النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في عام 2024، إذ وجدت طهران طرقاً للالتفاف حول العقوبات الصارمة التي استهدفت إيراداتها.
