قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وذلك في أعقاب دخول أولى مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية حيز التنفيذ.
وأضافت كالاس أن “الجميع اتفق على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في دعم وقف إطلاق النار”.
وتابعت المسؤولة الأوروبية أن “اليوم وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر (البعثة) في معبر رفح بين قطاع غزة ومصر. هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية”.
وجرى الاتفاق على إرسال بعثة مدنية تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في مراقبة معبر رفح في عام 2005، لكنها توقفت عن العمل مؤقتاً في يونيو 2007 بعد سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة.
وتضم البعثة في وضعها الاستعدادي الحالي 10 موظفين دوليين وثمانية محليين.
ونص الاتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس” على أن يتم تشغيل معبر رفح، الذي يعد “شريان حياة” لسكان غزة البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، “استناداً إلى مشاورات أغسطس 2024 مع مصر”.
ويشمل الاتفاق الذي ستضمن تنفيذه القاهرة، والدوحة، وواشنطن، السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة كل يوم من أيام وقف إطلاق النار، 50 منها تحمل الوقود، مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع.
إدارة فلسطينية وإشراف أوروبي
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت مصادر لـ”الشرق”، إن المشاورات ركزت على بحث مستقبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن مصر اقترحت أن تكون الإدارة “فلسطينية-فلسطينية” لممثلين من قطاع غزة، ومن السلطة الفلسطينية في رام الله.
ورفضت القاهرة وجود أي وفد إسرائيلي على المعبر، قبل أن تقبل بوجود ممثلين من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما كان معمولاً به في اتفاقية المعابر المبرمة عام 2005؛ لاسيما، وأن الأوروبيين لديهم خبرات سابقة في إدارة المعبر.
ذلك يعني أن حركة “حماس”، وإسرائيل لن يكون لهما أي تمثيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، وتم الاتفاق على إدارته عبر لجنة إسناد فلسطينية، بالإضافة للجنة تضم ممثلين للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحسب ما ذكرته المصادر.
وبشأن وسائل إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، تم الاتفاق على أن يدار عبر الموظفين المدنيين الفلسطينيين المتواجدين قبل هجوم السابع من أكتوبر، وبإشراف أوروبي فقط، على أن يتم التنسيق مع مصر من الجهة الأخرى، بشأن نوعية الشاحنات التي ستدخل للمعبر.
