أصدر قاض اتحادي في مدينة سياتل الأميركية، الخميس، حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه “مخالف للدستور على نحو صارخ”.
وجاء قرار قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جون كوفنور، بناء على طلب أربع ولايات يقودها الديمقراطيون أمراً تقييدياً مؤقتاً يمنع الإدارة من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الجمهوري يوم الاثنين خلال أول يوم له في منصبه.
وقال القاضي لمحامٍ في وزارة العدل الأميركية يدافع عن أمر ترمب: “هذا أمر مخالف للدستور على نحو صارخ”.
وأقام مدعون عامون من 22 ولاية أميركية دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في محاولة للطعن على أمر تنفيذي أنهى من خلاله حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهي البداية لما يعد بأن يكون معركة قانونية طويلة بشأن سياسات الهجرة التي تنتهجها الإدارة الجديدة، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
وتتهم الدعوى القضائية، التي أقامها 18 نائباً عاماً ديمقراطياً، ترمب بالسعي إلى إلغاء “مبدأ دستوري راسخ وطويل الأمد” بموجب مرسوم تنفيذي.
وجاء في نص الدعوى القضائية: “ليس للرئيس سلطة إعادة كتابة أو إبطال تعديل دستوري أو قانون تم إقراره بشكل صحيح، ولا يجوز له بموجب أي مصدر آخر للقانون تقييد من يحصل على الجنسية الأميركية عند الولادة”.
ولاحقاً، أقامت 4 ولايات أخرى دعوى مماثلة، طالبة من محكمة فيدرالية منع تنفيذ الأمر التنفيذي أو فرضه، ليصل العدد الإجمالي للولايات إلى 22 ولاية.
ووفقاً للدعوى التي رفعتها الولايات، فإن حوالي 150 ألف طفل يولدون كل عام لوالدين غير أميركيين ويفتقرون إلى الوضع القانوني قد يفقدون الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية والرعاية الحاضنة والتدخلات المبكرة للرضع والأطفال الصغار والطلاب ذوي الإعاقة، بحسب ما أوردته شبكة ABC News.
