قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض الخميس، إن باكستان المسلحة نووياً تطور قدرات صواريخ باليستية بعيدة المدى قد تتيح لها في نهاية المطاف ضرب أهداف أبعد بكثير من جنوب آسيا، تشمل الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها بمثابة “خطر ناشئ” أمام واشنطن.
ويسلط الكشف المفاجئ، الذي عرضه نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر، الضوء على مدى تدهور العلاقات التي كانت وثيقة بين واشنطن وإسلام أباد منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.
وتأتي كلمة فاينر بعد يوم من إعلان واشنطن جولة عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج تطوير الصواريخ الباليستية الباكستاني وتضمنت عقوبات على وكالة الدفاع الحكومية التي تشرف على البرنامج.
ويثير الكشف الأميركي أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت باكستان قد غيرت أهداف برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية الذي كان يهدف منذ زمن طويل إلى مواجهة الهند.
وقال فاينر في كلمة أمام مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن باكستان تسعى إلى “الحصول على تكنولوجيا صاروخية متطورة بشكل متزايد، بدءاً من أنظمة الصواريخ الباليستية بعيدة المدى إلى العتاد، والتي قد تمكنها من اختبار محركات صواريخ أكبر حجماً بكثير”.
وقال فاينر إنه إذا استمر هذه التوجه “سيكون لدى باكستان قدرة على ضرب أهداف أبعد من جنوب آسيا تشمل الولايات المتحدة”.
وأضاف أن عدد الدول المسلحة نووياً التي لديها صواريخ يمكنها الوصول إلى الأراضي الأميركية “صغير للغاية وهي تميل إلى أن تكون عدائية”، مشيراً إلى روسيا وكوريا الشمالية والصين.
ومضى يقول “بصراحة، من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشيء للولايات المتحدة”.
ولم ترد السفارة الباكستانية بعد على طلب للتعليق.
وتعتبر إسلام آباد برنامجها للصواريخ الباليستية بعيدة المدى بمثابة رادع في وجه الهند، ووسيلة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
عقوبات على برنامج الصواريخ الباكستاني
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأربعاء، إنها فرضت عقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في باكستان، بما في ذلك على الوكالة الحكومية التي تشرف على البرنامج.
وقال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الإجراءات التي تفرض على مجمع التنمية الوطنية وثلاث شركات، تأتي بموجب أمر تنفيذي يستهدف “منتجي أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها”.
وتجمد العقوبات أي ممتلكات في الولايات المتحدة خاصة بالكيانات المستهدفة كما تمنع الأميركيين من إجراء أعمال تجارية معها.
“إجراء منحاز”
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان إن الإجراء الأميركي “مؤسف ومنحاز” وسيضر بالاستقرار الإقليمي من خلال “السعي إلى إبراز التفاوت العسكري”، في إشارة واضحة إلى التنافس بين البلاد والهند المسلحة نووياً.
وذكرت ورقة حقائق صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية أن مجمع التنمية الوطنية الذي يقع مقره في إسلام أباد سعى إلى الحصول على مكونات لبرنامج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى ومعدات اختبار الصواريخ.
وجاء في الورقة أن مجمع التنمية الوطنية مسؤول عن تطوير صواريخ باكستان الباليستية، بما في ذلك صواريخ شاهين.
وتقول منظمة “نشرة علماء الذرة” إن صواريخ شاهين قادرة على حمل أسلحة نووية.
وأجرت باكستان أول اختبار للأسلحة النووية في عام 1998، لتصبح سابع دولة تقوم بذلك. وتقدر منظمة “نشرة علماء الذرة” أن ترسانة باكستان تحتوي على حوالي 170 رأساً حربياً.
ورفضت إسلام أباد التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي حجر الزاوية في النظام الدولي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.
وأفادت ورقة الحقائق أن الكيانات الأخرى التي فرضت عليها عقوبات هي شركة أفلييتس إنترناشيونال، و(أختر آند صنز برايفيت ليميتد) و(روك سايد إنتربرايز) وكلها تقع في كراتشي.
وأضافت أن الشركات عملت مع مجمع التنمية الوطنية الباكستاني للحصول على المعدات.
وقال ميلر “ستواصل الولايات المتحدة العمل ضد الانتشار وأنشطة الشراء المرتبطة به المثيرة للقلق”.
