رفض قاض في مدينة منهاتن الأميركية، الاثنين، محاولة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإلغاء إدانته في القضية المعروفة بـ “شراء الصمت”، وذلك استناداً إلى الحكم الأخير للمحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس”.

ويلغي قرار القاضي خوان ميرشان إحدى الطرق المحتملة لخروج ترمب من القضية قبيل عودته إلى المنصب في 20 يناير المقبل، لكن فريق الدفاع قدم حججاً أخرى لإلغاء الإدانة، ومع ذلك، لا يزال مستقبل القضية غير واضح. 

وقال ممثلو الادعاء إنه يجب أن يكون هناك بعض التسهيلات للرئاسة المقبلة لترمب، ولكنهم أصروا على أن الإدانة يجب أن تبقى قائمة. 

وفي الحكم الصادر، الاثنين، رفض ميرشان معظم ادعاءات ترمب بأن بعض الأدلة التي قدمها الادعاء تتعلق بالأفعال الرسمية، وبالتالي تندرج تحت الحصانة. 

وقال القاضي إنه حتى إذا وجد أن بعض الأدلة تتعلق بالأعمال الرسمية، فإنه لا يزال يرى أن قرار المدعين باستخدام هذه الأفعال كدليل على الأفعال الشخصية المتمثلة في تزوير سجلات الأعمال “لا يشكل تهديداً على سلطة وأداء السلطة التنفيذية”. 

واستشهد محامو ترمب بهذا الحكم ليقولوا إن هيئة المحلفين التي أدانت ترمب قد تلقت بعض الأدلة غير الصحيحة، مثل نموذج الكشف المالي الرئاسي لترمب، وشهادات بعض مساعدي البيت الأبيض، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمت أثناء فترة وجوده في المنصب. 

لكن ممثلي الادعاء اختلفوا مع هذا الرأي وقالوا إن الأدلة المعنية كانت “جزءاً صغيراً” من قضيتهم. 

انتهاك لقرار المحكمة

وقال مدير الاتصالات في فريق ترمب، ستيفن تشيونج، إن قرار ميرشان يعد “انتهاكاً مباشراً لقرار المحكمة العليا بشأن الحصانة، ولأحكام قانونية طويلة الأمد”. 

وأضاف تشيونج في بيان: “كان يجب ألا يتم رفع هذه القضية من الأساس، ويدعو الدستور إلى إسقاطها فوراً”. 

وأدين ترمب في، مايو الماضي، بتهمة تزوير سجلات الأعمال في 34 قضية تتعلق بدفع 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، لكن ترمب ينفي ارتكاب أي خطأ. 

وتتعلق الاتهامات بمخطط لإخفاء دفع مبلغ لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز خلال الأيام الأخيرة من حملة ترمب الرئاسية في 2016، لإسكات مزاعمها بالكشف عن علاقة جنسية معه قبل سنوات، وهو ما ينفيه. 

وبعد شهر من الحكم، قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين لا يمكن مقاضاتهم بسبب الأفعال الرسمية، أي الأفعال التي قاموا بها أثناء ممارسة مهامهم في إدارة البلاد، وأنه لا يمكن لممثلي الادعاء استخدام هذه الأفعال لتعزيز قضية ترتكز على سلوك شخصي بحت وغير رسمي.