صوّت برلمان كوريا الجنوبية، السبت، بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته، لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية.
وجرى تراجع الرئيس عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر بعد ست ساعات فقط بعد أن تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.
وسيفقد يون السلطة لكنه سيظل في منصبه إلى أن تعزله المحكمة الدستورية أو تعيده إلى منصبه، وفي غضون ذلك، سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة.
وإذا عزلت المحكمة الرئيس أو استقال، فسوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.
مسارات عزل رئيس كوريا الجنوبية
وقاطع حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، مما منع اكتمال النصاب القانوني.
ومنذ ذلك الحين، حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونج هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة، السبت، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.
وتسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا فهي بحاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج.
ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه يوم الخميس تعهد بأنه “سيقاتل حتى النهاية” ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.
المعارضة: “إعلان حرب ضد الشعب”
وقال زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونج، الجمعة، إن أفضل طريقة لاستعادة النظام في البلاد هي مساءلة الرئيس يون سوك يول تمهيداً لعزله، وذلك قبل تصويت برلماني على صلة بفرض الأحكام العرفية.
ووصف زعيم الحزب “الديمقراطي المعارض” تصريحات يون بأنها “إعلان حرب ضد الشعب”، مضيفاً: “لقد أثبتت هذه التصريحات أن المساءلة هي أسرع وسيلة وأكثرها فاعلية لإنهاء الارتباك”.
