حاولت الشرطة في كوريا الجنوبية مداهمة المكتب الرئاسي مرة أخرى، الخميس، في إطار تحقيقها في الأحكام العرفية، بعد يوم من فشل محاولتها الأولى، فيما مرر البرلمان قرارين بعزل وزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية.
وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية أن المكتب الوطني للتحقيقات الذي يتولى القضية؛ أرسل مسؤوليه إلى مجمع المكتب الرئاسي في يونجسان، في حوالي الساعة 2 ظهراً بالتوقيت المحلي لمصادرة وثائق ومواد تتعلق بالمحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر من قبل الرئيس يون سوك يول.
كانت الشرطة قد سعت، الأربعاء، إلى تفتيش مكاتب رئاسية، بما في ذلك غرفة مؤتمرات مجلس الوزراء، وجهاز الأمن الرئاسي والغرفة المحصنة داخل مقر هيئة الأركان المشتركة، الواقعة إلى جوار المجمع الرئاسي. وانتهت عملية التفتيش الأولى بعد ساعات، بعد تسليم وثائق محدودة إلى الشرطة من قبل جهاز الأمن الرئاسي، الذي رفض التعاون.
محقق خاص في الأحكام العرفية
وأقرت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، الخميس، مشروع قانون ثان يسعى إلى إجراء تحقيق بواسطة محقق خاص مع الرئيس، بسبب فرضه الفاشل للأحكام العرفية، ومشروع قانون آخر يقترح إجراء تحقيق خاص مع السيدة الأولى.
وأقر البرلمان مشروع قانون تعيين المحقق الخاص بأغلبية 195 صوتاً، مقابل معارضة 86 صوتاً، وامتناع عضوين عن التصويت في جلسة عامة.
كان البرلمان قد أقر، الثلاثاء، مشروع قانون بقيادة المعارضة يدعو إلى تعيين محقق خاص “دائم” للتحقيق في فرض يون للأحكام العرفية.
وعلى عكس تعيين محقق خاص عادي، لا يستطيع الرئيس ممارسة حق النقض على مشروع قانون بشأن محقق خاص دائم، رغم أنه يمكنه تأخير تعيين المحقق نفسه.
تحقيق مع السيدة الأولى
وفي جلسة الخميس، أقر البرلمان مشروع قانون آخر يقضي بإجراء تحقيق خاص بواسطة محقق خاص في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى كيم كيون هي، وهما التورط في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط قوي.
وهذه هي النسخة الرابعة من مشروع القانون الذي يستهدف السيدة الأولى بعد اقتراح مماثل نقضه الرئيس يون الشهر الماضي، والذي تم إلغاؤه في نهاية المطاف في إعادة التصويت السبت الماضي. وحظي مشروع القانون بأصوات أقل بفارق صوتين فقط من 200 صوت مطلوبة من الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو لإلغاء الفيتو الرئاسي.
كما أقر البرلمان خلال جلسة الخميس، اقتراحين لعزل وزير العدل بارك سونج جاي وتشو جي هو، رئيس هيئة الشرطة الوطنية الكورية، بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية من قبل يون.
مع إقرار الاقتراحين، سيتم تعليق الاثنين من مهامهما حتى تحكم المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزلهما.
وسيقدم حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، اقتراحاً جديداً لعزل الرئيس يون في وقت لاحق الخميس، وسيدعو إلى جلسة عامة بالبرلمان الجمعة. وتهدف هذه الخطوة إلى طرح الاقتراح للتصويت خلال جلسة عامة برلمانية السبت.
وبموجب القانون، يجب طرح اقتراح العزل للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد عرضه على جلسة عامة.
