دافع الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الخميس، عن إعلانه للأحكام العرفية الأسبوع الماضي، وتعهد بـ”القتال حتى النهاية”، وسط دعوات من داخل حزبه لتنحيه، وتصويت ثان مرتقب السبت، لعزله في المجلس التشريعي، بدفع من المعارضة، وتأييد بعض نواب حزبه الحاكم.
وفي خطاب متلفز، قال يون إنه لم يكن ينوي عرقلة النظام الدستوري حين أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وأرسل مئات الجنود لمحاصرة الجمعية الوطنية.
وأضاف يون أنه فعل هذا لـ”إنقاذ البلد”، من أحزاب المعارضة التي وصفها بأنها “معادية للدولة”، واتهمها بـ”استخدام المجلس التشريعي لشل البلد”، بعد رفضهم تمرير ميزانية حكومته.
واعتبر يون أن قراره كان جزءاً من سلطاته الدستورية كرئيس، وأنه لم يقم بتمرد كما تتهمه المعارضة، كما يواجه تحقيقاً جنائياً في هذا الصدد.
وتعهد في نهاية الخطاب بـ”القتال حتى النهاية”.
وجاء خطاب يون بعد تصريح رئيس حزبه “قوة الشعب”، بأنه لا يبدو أن الرئيس ينوي الاستقالة وبالتالي تجب مساءلته تمهيداً لعزله.
محاولة ثانية لعزل الرئيس بدعم نواب من حزبه
ودعا الحزب الحاكم الذي عرقل تصويتاً لعزل يون السبت الماضي، الرئيس للاستقالة في فبراير أو مارس المقبل، وهو ما يعني عقد انتخابات رئاسية في أبريل أو مايو، وهو ما يقول الحزب إنه أسرع طريق لإنهاء الاضطراب السياسي في البلاد، والذي أودى إليه قرار يون إعلان الأحكام العرفية.
ولكن يون أوضح في الخطاب عزمه البقاء في منصبه، فيما تحاول المعارضة عزله مجدداً، وإذا نجح المجلس التشريعي في عزله، فسيتعين عليه معارضة القرار في المحكمة الدستورية التي تملك القرار الأخير في عزله من منصبه.
وإذا عزل المجلس التشريعي يون، فإنه سيتم وقف عن العمل، فيما تبحث المحكمة الدستورية إعادته إلى منصبه، أو عزله رسمياً، وهي عملية قد تستغرق 6 أشهر.
ويواجه يون إمكانية اعتقاله، فيما تحقق الشرطة في احتمال قيامه بالتمرد على الدولة. وأصدرت وزارة العدل قراراً بمنعه من السفر، ريثما ينتهي التحقيق.
وينوي نواب المعارضة عقد تصويت ثان لعزله السبت المقبل، وقد أعلن 5 من نواب الحزب الحاكم الـ108، أنهم سيصوتون هذه المرة لعزله، وتحتاج أحزب المعارضة إلى 3 أصوات إضافية للوصول إلى نصاب ثلثي أعضاء المجلس المكون من 300 عضو للتمكن من عزله.
وقال زعيم الحزب الحاكم هان دونج هون وهو ليس نائباً في البرلمان، إنه يدعم عزل الرئيس، ولكن زعيم الحزب الحاكم في البرلمان كون سيونج دونج، وهو حليف ليون، قال إن موقفه المعارض لعزل الرئيس لم يتغير.
محاولة انتحار.. ومداهمة مقر الرئاسة
وحاول وزير الدفاع المستقيل بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية كيم يونج هيون، الانتحار، أثناء وجوده قيد الاحتجاز في منشأة شرقي سول الأربعاء، فيما داهمت الشرطة مقر المكتب الرئاسي، ومقر حرس البرلمان، والشرطة الوطنية، واعتقلت مفوض شرطة البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.
وقال مسؤول إن الوزير الذي يواجه اتهامات بالتمرد، متعلقة بدوره في أزمة الأحكام العرفية، حاول الانتحار باستخدام ملابسه الداخلية، وأنه ما زال على قيد الحياة.
وقال شين يونج هاي مدير وحدة الاحتجاز للمشرعين في البرلمان إنه تم نقل الوزير السابق عقب محاولة الانتشار الفاشلة إلى وحدة مؤمنة، وإن صحته مستقرة حالياً، وفق ما نقلت عنه “يونهاب”.
واستقال وزير الدفاع كيم يونج هيون، الخميس الماضي، بسبب دوره في الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس الثلاثاء 3 ديسمبر، قبل أن يتراجع عنها بعد ساعات عقب تصويت البرلمان على رفعها.
وداهمت الشرطة مقر المكتب الرئاسي، ووكالة الشرطة الوطنية، ومقر شرطة حرس البرلمان، لدورهم في أزمة إعلان الأحكام العرفية، وفق “يونهاب”.
ولم يكن الرئيس، موجوداً خلال مداهمة الشرطة لمكتبه.