قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت.

وأشار متحدث المفوضية بيتر ستانو في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ملتزمان بقوة بعدالة الجنائية الدولية وبمكافحة الإفلات من العقاب.

وأضاف ستانو: “نؤيد المحكمة الجنائية الدولية والمبادئ المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، الاتحاد الأوروبي يحترم استقلال المحكمة وحيادها”.

وأوضح: “الاتحاد الأوروبي يُذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مهمة ومستقلة، وتتمثل مهمتها في محاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي”.

وتابع: “جميع البلدان التي صدّقت على نظام روما الأساسي الذي يشمل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.

وأصدرت المحكمة الجنائيةالدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.

وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.

ووجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن “نتنياهو” و”غالانت” يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”، وفق البيان.

وأشارت المحكمة إلى أن قبول “إسرائيل” باختصاص المحكمة غير ضروري، معتبرةً أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.

في 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقطاع غزة.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”.

ونهاية أغسطس/ آب المنصرم، طلب “خان” من المحكمة اتخاذ “قرار عاجل” بشأن طلبه إصدار “مذكرة اعتقال” ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش آنذاك يوآف غالانت.

وجاء الطلب بعد استلام المحكمة بيانات من 64 فردا ودولة ومؤسسة بشأن طلبات الاعتقال.

وأكد “خان” أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الاختصاص لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم بحق الفلسطينيين، مشيرا إلى أن “إسرائيل” لم تبدأ أي تحقيقات في الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت، مما يستدعي تدخل المحكمة.

وسبق أن صرح كريم خان، بتعرضه لضغوط من قادة دول؛ بهدف عدم إصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.

وصعدت “إسرائيل” من شن حملة ترهيب وتضييق ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عقب مطالبته بإصدار مذكرة اعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت”.

وتُعد مذكرة الاعتقال بحق “نتنياهو” و”غالانت” أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وفقا لتقرير سابق لشبكة “CNN“.

كما تعد الخبر الأهم على الإطلاق، منذ احتلال “إسرائيل” لأرض فلسطين، التي توصف بأنها دولة محمية من المساءلة، وأن قادتها يتمتّعون بالمناعة ضد أية ملاحقة.