انتخب مجلس النواب العراقي، الخميس، محمود المشهداني رئيساً له بعد أن حصد 182 صوتاً مقابل 42 صوت لمنافسه سالم العيساوي، لينهي بذلك جموداً استمر قرابة عام بشأن المنصب الذي ظل شاغراً؛ بسبب خلافات طويلة الأمد بين الفصائل السياسية.
وذكر المشهداني في بيان بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه “لا فرق بين من صوت بالموافقة أو اعترض فتلك هي أدوات العملية الديمقراطية، والتي تتصف بتعدد وجهات النظر”.
وأضاف: “أتعهد أمامكم بأننا سنعمل كفريق متجانس لتشريع القوانين التي تخدم بلدنا، وأضع يدي بيدكم لمراقبة أداء الحكومة، وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها، وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة.”
وقال المشهداني “حجم أداءنا التشريعي، والرقابي في المرحلة القادمة سيزداد؛ بسبب عدد القوانين الموجودة في اللجان النيابية، والتي سنمضي لتشريعها”.
وأشار إلى “أهمية التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة؛ لتفعيل تلك القوانين والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تحول دون تنفيذها، وإيجاد الحلول الناجعة لها.”
واعتبر المشهداني أن الاختلاف في الآراء ووجهات النظر بين الكتل السياسية “أمر مهم، وسيصب عاجلاً أم آجلاً في مصلحة كل مقترحات ومشاريع القوانين التي سينبري مجلس النواب لتشريعها”.
ووعد المشهداني بالعمل مع كل البرلمانات العربية والدولية، من أجل الضغط لاستحصال قرار دولي بوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء العدوان وحماية الشعوب، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين في غزة ولبنان.
من جانبه، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أن انتخاب البرلمان رئيساً له “خطوة مهمة في استكمال الاستحقاقات الدستورية والوطنية”.
دعم الدور الرقابي
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الالتزام القانوني والدستوري، بدعم الدور الرقابي لمجلس النوّاب، الذي يكمّل عمل الحكومة، ويرسّخ أداءها بمكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وكان المشهداني قد شارك في العملية السياسية بعد الغزو الأميركي، إذ كان عضواً في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004، كما انتخب عضواً في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه.
وترأس المشهداني مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009، كما انتخب رئيساً للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.
وسبق وأن تعرض المشهداني للاعتقال في 1981، وأودع في السجن بسبب مواقفه السياسية، كما صدر بحقه حكماً بالسجن 15 عاماً في عام 2000.
وكانت المحكمة الاتحادية في العراق، قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إذ كان يترأس جلسة لمجلس النواب، وقت صدور القرار، وفور علمه بالأمر، رفع الجلسة إلى إشعار آخر، وغادر مقر البرلمان.
وشغل الحلبوسي (43 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب العراقي في عام 2018، وانتخب في يناير 2022 للمنصب نفسه في الدورة الخامسة لمجلس النواب.
