الملف الاقتصادي على الطاولة.. ماكرون يبدأ زيارة رسمية إلى المغرب الاثنين

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، زيارة رسمية إلى المغرب تستمر 3 أيام، يرافقه خلالها وفد من السياسيين ورجال الأعمال، وذلك لبحث مشروعات اقتصادية مشتركة.

وتأتي زيارة ماكرون بعد نحو 3 أشهر من إعلان فرنسا دعمها للموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، ومساندة خطة المملكة لمنح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، وهو ما ترفضه جبهة “البوليساريو”.

ومن المنتظر أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس ماكرون مساء الاثنين، حيث سيجري معه مباحثات ثنائية، ويوقعان على عدد من الاتفاقيات.

كما سيجري ماكرون الثلاثاء، مباحثات ثنائية مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين رشيد الطالبي العلمي ومحمد ولد الرشيد.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن البرلمان سيعقد، الثلاثاء، جلسة مشتركة تخصص للاستماع لخطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها للمملكة بدعوة من الملك محمد السادس.

الشريك التجاري الأول في إفريقيا

والمغرب هو الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، إذ يطمح رجال الأعمال الفرنسيون إلى تقوية العلاقات مع المغرب وتعزيز وجودهم في المملكة.

وستشمل مجالات التنسيق بين رجال الأعمال المغاربة والفرنسيين صناعة السيارات والطيران، كما يطمح المغرب إلى توسيع شبكة السكك الحديدية، إذ سبق ودشن ماكرون مع العاهل المغربي في العام 2018 القطار فائق السرعة “البراق”.

كما ترغب فرنسا في إنشاء “نظام بيئي مشترك” في مجال ألعاب الفيديو.

وشهدت علاقات البلدين فتوراً وتوتراً خلال السنوات الأخيرة، على خلفية عدد من القضايا.

وكانت قضية الصحراء إحدى أبرز الملفات الشائكة بين الرباط وباريس، فمنذ أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2020، ضمن “اتفاق ثلاثي” مع إسرائيل، دعت الرباط وبشكل مباشر شركاءها في أوروبا إلى حذو الولايات المتحدة، وإعلان موقف واضح من النزاع.

وكانت فرنسا تتبنى موقفاً وسطاً من النزاع، عبر دعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل “جدي وذي مصداقية”، وتأكيدها في المقابل ضرورة احترام المسار الأممي من أجل التوصل إلى تسوية تُرضي جميع الأطراف.

صفحة جديدة

ورغم التوترات السابقة مع الرباط، لكن باريس احتفظت بمكانتها كأول شريك اقتصادي للمملكة، إذ أشارت إحصاءات سابقة إلى أن ما يقارب 1300 شركة فرنسية تعمل في المغرب، من ضمنها الشركات الكبرى لـ”CAC40″، وتعد فرنسا أيضاً أكبر مستثمر أجنبي في المغرب، بقيمة استثمارات بلغت في عام 8.1 مليار يورو العام 2022.

وفي فبراير الماضي، وزير الخارجية الفرنسي السابق ستيفان سيجورني خلال زيارة إلى المغرب عن فتح “صفحة جديدة” في العلاقات بين الرباط وباريس، يجري الإعداد لها بين الجانبين، وقال إن باريس ترغب في بناء شراكة مع المغرب للعقود الثلاثة المقبلة.

وفي يوليو، اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء، وقال في رسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس إنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة ذاتها، التي تتزامن مع تخليد الذكرى الـ25 لعيد العرش في المغرب، أكد ماكرون للعاهل المغربي “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”، وفق بيان الديوان.