أقرّ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون “تمويل مؤقت” بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، ما ينقل التصويت إلى مجلس الشيوخ، لضمان تفادي إغلاق حكومي في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر المقبل، ويتعين أن يُقره مجلس الشيوخ لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المُقرر لانتهاء التمويل الحكومي.
ويحتاج الديمقراطيون إلى دعم 8 ديمقراطيين على الأقل من أجل تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ وإيصاله إلى مكتب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.
ويحاول ترمب تفادي حدوث إغلاق حكومي مع بداية ولايته الثانية، وسبق أن قال إنه سيوقع على مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه. وأكدت قيادة الجمهوريين في مجلس النواب قبل إصدار مشروع القانون إنه تم صياغته بتنسيق وثيق مع البيت الأبيض.
اختبار تشريعي
واعتبرت “أسوشيتد برس” أن تمرير مشروع القانون “واحد من أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن للولاية الثانية للرئيس الجمهوري”، مشيرة إلى أن جي دي فانس، نائب الرئيس، زار مبنى الكونجرس، صباح الثلاثاء، لحشد الدعم.
وعقب تمرير القانون، اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، أن الجمهوريين وقفوا إلى جانب الشعب الأميركي، وانتقد الديمقراطيين في مجلس النواب، قائلاً إنهم “قرروا مضاعفة جهودهم للاستقطاب السياسي”. وتابع: “ما فعله الديمقراطيون أمر مخز، والآن حان وقت اتخاذهم القرار في مجلس الشيوخ للتصويت على إبقاء الحكومة مفتوحة أو تحمل المسؤولية عن إغلاقها”.
وعادةً ما يدعم الديمقراطيون مشاريع القوانين المؤقتة بأعداد كبيرة، لكن هذه المرة، أدى إصرار الجمهوريين على حماية أو تقنين التخفيضات التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية إلى منح الديمقراطيين سبباً للمعارضة والتكتل ضد المشروع، خاصة بعد تصاعد الغضب الشعبي من العاملين الفيدراليين والمحاربين القدامى.
وتعمل البرامج الحكومية بتمويل مؤقت منذ أكتوبر الماضي، بداية السنة المالية 2025، لكن المفاوضين الديمقراطيين أثاروا مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة لهذا القانون، لا سيما على برامج الدفاع والفعالية العسكرية، تكاليف الرعاية الصحية، إصلاحات رواتب رجال الإطفاء في الغابات، خدمات المحاربين القدامى وبرامج المساعدات الغذائية.
دعم ترمب
وكشف جونسون، السبت، عن مشروع قانون تمويل مؤقت لمدة 6 أشهر بهدف تجنب إغلاق حكومي وشيك في نهاية الأسبوع المقبل، وإبقاء الحكومة تعمل حتى نهاية سبتمبر المقبل.
ودعا ترمب الجمهوريين لتأييد مشروع القانون، السبت الماضي. وكتب على منصة “تروث سوشيال”: “لقد وضع مجلسا النواب والشيوخ، في ظل هذه الظروف، مشروع قانون تمويل جيد جداً، يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل”. وتابع: “أطلب منكم جميعاً منحنا بضعة أشهر حتى شهر سبتمبر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب (البيت المالي) للبلاد”.
وتوقع الرئيس الأميركي رفض الديمقراطيين لمشروع القانون، قائلاً إن “الديمقراطيين سيفعلون كل ما بوسعهم لإغلاق حكومتنا، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك. يجب أن نظل متحدين -لا خلافات- قاتلوا ليوم آخر عندما يكون التوقيت مناسباً”. وأضاف: “هذا أمر بالغ الأهمية. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى”.
وأعلن قادة الديمقراطيين في مجلس النواب رفضهم لخطة جونسون، محذرين من أن القرار قد يؤدي إلى تخفيضات في الإنفاق على مجالات مثل الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، والمزايا المقدمة للمحاربين القدامى.
ويضغط الديمقراطيون لتضمين قيود تحدّ من محاولات ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لإغلاق الوكالات الفيدرالية أو تقليص حجمها دون موافقة الكونجرس، لكن الجمهوريين يرون أن ذلك “غير قابل للتنفيذ”، إذ يدعمون تخفيضات الموازنة التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية، معتبرين أنها “تهدف إلى القضاء على الهدر”.
