أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفْض دعوات تهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى دعم المملكة جهود الإدارة السورية الجديدة في تحقيق انتقال سياسي سلمي.
وجدد وزير الخارجية السعودي، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في جدة، تأكيد المملكة على “ضرورة استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي، ورفضها التام لدعوات وأفكار تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ولأي حلول لا تحقق تطلعاته المشروعة في تقرير المصير، لما سينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة على صعيد المنطقة والعالم”.
وأشار إلى أن “السلام الشامل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 على أساس حل الدولتين، باعتباره نهجاً استراتيجياً يضمن السلم والأمن للجميع”.
ولفت إلى أن “المملكة ستظل داعمة للقضية الفلسطينية من خلال سعيها نحو تعزيز الجهود العربية والإسلامية أجمع، حيث عقدت المملكة قمتين عربية إسلامية استثنائية مشتركة لعامي 2023 و2024، ونتج عن ذلك تحرُّك اللجنة الوزارية برئاسة المملكة بهدف وقف العدوان على غزة، واتخاذ خطوات جادة لتحقيق السلام المستدام من خلال اعتراف الدول الداعمة للسلام بالدولة الفلسطينية”.
وعلى المستوى الدولي، ذكر وزير الخارجية السعودية أن المملكة تستمر في عملها مع الدول الشريكة والصديقة من خلال “التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين” للدفعِ بمسار تنفيذ حل الدولتين، واتخاذ خطوات بهدف ترجمته إلى واقع ملموس، باعتباره الحل الأمثل لضمان استدامة الاستقرار إقليمياً ودولياً، والتزاماً بأطر القوانين الدولية.
دعم سوريا
ورحَّب الأمير فيصل بن فرحان بعودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي، “متأكدين أنها ستساهم وتشارك مع أشقائها في الارتقاء بأعمال منظمتنا، لقد عانى الشعب السوري الشقيق من آثار الحرب والدمار”.
وتابع: “نؤكد في هذا المجال على دعمنا الكامل لوحدة سوريا واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها، وندعو جميع القوى الدولية إلى رفعِ العقوبات التي تُعيق إعادة الإعمار وتُعطّل عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية”.
كما أعلن دعم المملكة جهود الإدارة السورية الجديدة في تحقيق انتقال سياسي سلمي يبني مؤسسات الدولة وبمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.
ونبّه إلى أن هذا الاجتماع “يُعقد في إطار سعينا نحو استمرار وحدة الصف وتكثيف جهود العالم الإسلامي إزاء إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وسوريا، ووقف انتهاكاتها التي تُزعزع أمن المنطقة واستقرارها، والاستيطان غير المشروع والتهجير القسري، وجرائم الحرب الممنهجة، التي تقوّض مصداقية وشرعية العمل متعدد الأطراف، وتكشف انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية والمبادئ القانونية”.
التعاون الإسلامي تدعم خطة إعادة إعمار غزة
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الجمعة، دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة (قمة فلسطين) في القاهرة، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه.
وقال طه في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جدة، إن الخطة العربية بشأن غزة تشكل “رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين”.
وحذَّر من خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد طه على أنه لا يمكن الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ودورها الحيوي، أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين، مع تأكيده ضرورة مضاعفة الدعم السياسي والمالي والقانوني للوكالة.
ودعا الأمين العام إلى المزيد من “تظافر الجهود بغية تحقيق وقف إطلاق نار مستدام، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة النازحين للعودة إلى بيوتهم، وتمكين الحكومة الفلسطينية من تولّي مهامها والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وتنفيذ برامج الإغاثة الطارئة والانعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين”.
وعلى الجانب الآخر، ثمَّن طه مبادرة إدراج بند يخص سوريا على جدول أعمال الدورة، مؤكداً أنها تأتي في وقت مناسب.
