قالت مصادر أميركية مطلعة إن الرئيس دونالد ترمب سيصدر أمراً تنفيذياً، الخميس، بهدف حل وزارة التعليم في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وفي مسودة اطلعت عليها الصحيفة، فإن وزيرة التعليم ليندا ماكماهون وُجهت “باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم، بناءً على الحد الأقصى المناسب والمسموح به بموجب القانون”.
وجاء في المسودة، التي صنفت على إنها “خضعت لمناقشة سابقة”، ما يعني أنها قابلة للتعديل: “لقد فشلت تجربة التحكم في التعليم الأميركي من خلال البرامج الفيدرالية والدولارات والبيروقراطيين غير الخاضعين للمساءلة الذين تدعمهم هذه البرامج والدولارات في مساعدة أطفالنا ومعلمينا وأسرنا”.
بدورها، أشارت ماكماهون إلى التحركات القادمة في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، ليل الاثنين، بعد وقت قصير من تأكيد مجلس الشيوخ لها، قائلة إنها “ستعيد التعليم إلى الولايات”.
وقالت إن ترمب والناخبين الأميركيين “كلفونا بإنجاز القضاء على التضخم البيروقراطي هنا في وزارة التعليم بسرعة ومسؤولية”.
وأضافت ماكماهون، خلال جلسة تأكيدها، أن ترمب لم يكن ينوي خفض البرامج الفيدرالية، لكن جعلها أكثر كفاءة، وقالت إن الكونجرس سيحتاج إلى المضي قدماً في إلغاء الوزارة.
أغلبية 60 صوتاً
ومنذ فبراير، كانت إدارة ترمب تفكر في اتخاذ هذه الخطوة، وتعد الوزارة أصغر وزارة على مستوى مجلس الوزراء، إذ يبلغ عدد موظفيها حوالي 4500 موظف، بحسب بيانات العام 2024.
وقال خبراء قانونيون إن حل الوزارة بالكامل يتطلب أغلبية 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، إذ أن البرامج الرئيسية التي تديرها الوزارة، بما في ذلك الأموال للطلاب ذوي الإعاقة والقروض الطلابية، مدونة في القانون ولديها دوائر انتخابية سياسية كبيرة.
وأوضحت جوليا مارتن، محامية التعليم في مجموعة “برومان” أن “من الصعب التفكير في مهام للوزارة غير المطلوبة قانوناً، لأن معظمها مطلوبة أو في خدمة تلك المهام”.
ووضع مشروع 2025 التابع لمؤسسة “هيريتيج”، وهو مخطط محافظ لإدارة الحزب الجمهوري، خريطة طريق مفصلة لإغلاق وزارة التعليم، والتي تضمنت نقل مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة إلى وزارة العدل، ونقل صندوق قروض الطلاب إلى وزارة الخزانة.
ويدعو إلى التخلص التدريجي من تدفق التمويل الطويل الأمد للمدارس بناءً على عدد الطلاب ذوي الدخل المنخفض الذين تخدمهم، إذ اتخذت إدارة ترمب بالفعل سلسلة من الخطوات لإضعاف الوزارة، حيث سرّحت الموظفين المتدربين، وعرضت على آخرين عمليات نقل إلى إدارات أخرى، كما أوقفت بعض أعمال إنفاذ الحقوق المدنية، وألغت العديد من المنح والعقود المتعلقة بالأبحاث وجودة المعلمين.
ويستهدف المحافظون وزارة التعليم منذ إنشائها في عام 1979 من قبل الرئيس جيمي كارتر والكونجرس. ووصل غضبهم إلى ذروته خلال إدارة جو بايدن بشأن التنازل عن قروض الطلاب، وطرح نموذج المساعدات المالية وتوسيع قواعد مكافحة التمييز للطلاب المتحولين جنسياً، في حين وعد ترمب في حملته الانتخابية بإلغاء الوزارة.
