وافق المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرتس على صفقة مع شريكه المحتمل في الائتلاف، تهدف إلى تخفيف قواعد الديون “الصارمة” للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي، في “تغيير مالي جذري” مصمم لإحياء وإعادة تسليح أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال ميرتس، الفائز بالانتخابات، إن حزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحزبه الشقيق البافاري والديمقراطيين الاجتماعيين (SPD) سيقترحون أيضاً إنشاء صندوق ضخم بقيمة 500 مليار يورو (533 مليار دولار) لتمويل الإنفاق على البنية التحتية في ألمانيا على مدى السنوات العشر المقبلة، حسبما نقلت “فاينانشيال تايمز”.
وأضاف أن كتلته والديمقراطيين الاجتماعيين سيقدمون تشريعاً بشأن الإعفاء من الإنفاق الدفاعي وحزمة البنية الأساسية، والتي سيتم تمويلها بالقروض، إلى البرلمان الألماني المنتهية ولايته الأسبوع المقبل.
وقال ميرتس، الذي ظهر إلى جانب زعماء الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري في مؤتمر صحافي في برلين، إن الحزمة ستعزز أيضاً الاقتصاد الألماني المتعثر، الذي عانى خلال عامين من الركود بعد عقود من نقص الاستثمار في السكك الحديدية والطرق والجسور والبنية التحتية للاتصالات.
وأضاف: “لا يمكن التعامل مع الإنفاق الإضافي على الدفاع إلا إذا عاد اقتصادنا إلى النمو المستقر في غضون فترة زمنية قصيرة جداً.. وهذا يتطلب استثمارات سريعة ومستدامة في بنيتنا التحتية”.
“تحول مذهل”
وقال المستشار الألماني القادم إن بلاده ستفعل “كل ما يلزم” لصد “التهديدات التي قد تواجه الحرية والسلام” في أوروبا.
وذكرت “فاينانشيال تايمز” أن الخطة، التي قدمها ميرتس، تمثل تحولاً مذهلاً في موقف ألمانيا المحافظ تقليدياً بشأن التحفيز المالي. وقد أدرجت برلين نظام كابح الديون في دستورها في عام 2009، وهو ما يحد من الاقتراض الحكومي، ويحافظ على العجز الهيكلي عند مستوى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال ميرتس: “في ضوء الوضع المهدد المتزايد، من الواضح لنا أن أوروبا وألمانيا يجب أن تبذلا معاً جهوداً كبيرة جداً الآن لتعزيز القدرة الدفاعية للقارة”. وتابع: “نعتمد على تمسك الولايات المتحدة بالتزاماتنا المشتركة بالتحالف في المستقبل أيضاً، لكننا نعلم أيضاً أن تمويل الدفاع عن بلدنا وتحالفنا يجب أن يتوسع الآن بشكل كبير”.
حزمة مساعدات لأوكرانيا
وقال ميرتس إن القرارات اللازمة “لم تعد تتسامح مع أي تأخير، على الأقل منذ القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية”، مشدداً على أنه “سيدعم الموافقة الفورية على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو لأوكرانيا، كانت معلقة في البرلمان لأسابيع”.
وذكر ميرتس للصحافيين في مؤتمر صحفي إنه سيلتقي شولتز “للحديث عن المساعدة العاجلة المطلوبة لأوكرانيا، والتي تبلغ نحو 3 أو 3.5 مليار يورو، والتي يمكن الموافقة عليها الآن كنفقات خارج الميزانية”.
وبعد وقت قصير من شن روسيا غزوها الكامل لأوكرانيا في عام 2022، تعهد شولتز بزيادة الإنفاق الدفاعي الألماني إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأعلن عن إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث الجيش.
لكن هذا الصندوق، الذي حققت به ألمانيا هدف 2%، سيُستنفد في عام 2027، وقد دفعت تعهدات الإدارة الأميركية الجديدة ألمانيا إلى بذل مزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الإنفاق العسكري والدفاعي.
ويسمح قانون “كابح الديون” في ألمانيا، الذي تم تقديمه قبل أكثر من عقد من الزمان، بالاقتراض الجديد بما يصل إلى 0.35٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، على الرغم من أنه يمكن تعليقه في حالات الطوارئ التي تكون خارج سيطرة الدولة.
